أين تنقل أمريكا و"قسد" عناصر "داعش" الذين اعتقلوا في سوريا؟

وقالت المنظمة في بيان اطلع عليه أورينت نت إن هذا الإجراء تم "دون الأخذ بعين الاعتبار، على ما يبدو، خطر تعرضهم للتعذيب والمحاكمات غير العادلة في العراق".

ونقلت عن مراقبين حضروا 4 محاكمات إرهاب حصلت مؤخرا في العراق قولهم إن العديد من المحتجزين الأجانب، من فرنسا، أستراليا، ولبنان، حوكموا في العراق بتهمة انتمائهم المزعوم إلى تنظيم "داعش".

وأكدت أن المتهمين تحدثوا عن ظروف اعتقالهم في سوريا ونقلهم منها خلال المحاكمات، حيث أشار بعضهم إلى تعرضهم للتعذيب في العراق. 

وقال مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في "رايتس ووتش"  (نديم حوري) إن "محاسبة المشتبه في انتمائهم إلى داعش ضرورية لتحقيق العدالة للعدد الهائل لضحاياهم، ولكن ذلك لا يتحقق عبر نقل المحتجزين إلى أوضاع تسودها انتهاكات. يجب ألا تنقل الولايات المتحدة المشتبه في انتمائهم إلى داعش من سوريا إلى العراق أو أي مكان آخر إذا كان ذلك يعرّضهم لخطر التعذيب أو المحاكمة غير العادلة". 

وأضاف "في ظل رفض عدة بلدان استرجاع مواطنيها، يبدو أن الولايات المتحدة لجأت إلى الحل الأسهل عبر نقل بعضهم إلى العراق". وقال "على الولايات المتحدة إنشاء نظام لا يجعلها شريكة في التعذيب، ويضمن محاكمات عادلة للمشتبه في انتمائهم إلى داعش على جرائمهم مهما كانت فظيعة".

ولفتت المنظمة إلى أن الولايات المتحدة لم تجب على أسئلتها، حول سياستها بشأن نقل المحتجزين في شمال سوريا، بما في ذلك عدد الذين نُقلوا إلى العراق.

محاكمتهم في العراق

أكدت "رايتس ووتش" أنها لم تحضر محاكمات المشتبه فيهم الأربعة الأخيرة، لكنها اطلعت على مجرياتها من عدة مصادر بمَن فيهم مراقبون مستقلون. حيث حاكم العراق المتهمين الأربعة بموجب قانون 2005 لمكافحة الإرهاب ولدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية. وقالت إن "2 منهم وحُكم على أحدهما بالإعدام، بينما لا تزال قضيتان معلقتين". مشيرة إلى أن جميعهم محتجزون لدى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي.

وأوضحت أن الإجراءات العراقية القضائية ضد متهمين بانتمائهم إلى داعش مليئة بالشوائب، مستهدة بتقرير أمريكي حول حقوق الإنسان يؤكد أن المحاكمات موجزة وغالبا لا تقدم أي دليل على جرائم معينة ويستخدم المحققون التعذيب بشكل روتيني لانتزاع الاعترافات، وفي معظم القضايا يتجاهل القضاة ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب.

من هم؟

نقلت المنظمة عن أسرة أحد المتهمين وهو فلسطيني من غزة ويدعي (محمود النواجحة)، أنها حصلت على معلومات في آذار من معتقل عراقي سابق كان محتجزاً معه، تُفيد بأن (النواجحة) محتجز لدى ميليشيا "قسد". ثم وصلها خبر من (النواجحة) أنه في سجن تابع لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقالت المنظمة إنها كتبت إلى مسؤولين عراقيين وأمريكيين ومسؤولين في "قسد" حول قضية (النواجحة)، حيث ردت الأخيرة  بأنها لاتعطي معلومات بحركة المعتقلين.

بالإضافة إلى (النواجحة) أكدت "رايتس ووتش" أن مواطناً فرنسياً يدعى (لحسن عمار غيبودج) تمت محاكمته في المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة في بغداد عبر مترجم، وأنه قد تم اعتقاله في سوريا.

( أحمد مرعي) أحد المعتقلين قالت المنظمة إنه "أخبر المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة إن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلته في سوريا ثم نقلته القوات الأمريكية إلى العراق وسلمته إلى السلطات العراقية، وإنه نُقل إلى عهدة جهاز مكافحة الإرهاب ويزعم أنه تعرّض للتعذيب هناك".

وأضافت "رايتس ووتش" أن المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة حكمت على اللبناني (طارق الخياط) بالإعدام لانتمائه إلى "داعش"، بحسب وسيلة إعلام لبنانية كان لها ممثل موجود في المحاكمة. 

وقال (الخياط) وهو قريب (أحمد مرعي) الأسترالي، للقاضي إنه "ذهب في 2014 إلى الرقة في سوريا ليعمل في الإدارة المالية لدى داعش، وإن القوات الأمريكية سلمته بعد اعتقاله إلى السلطات العراقية".

يشار إلى أن القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين يرفض نقل المحتجزين إلى بلدان حيث يواجهون خطراً كبيراً بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة بشكل عام، بحسب "رايتس ووتش" التي أضافت أنه يُحرم المشتبه في انتمائهم إلى "داعش" من المحاكمات العادلة في العراق بشكل روتيني ويتعرضون للتعذيب بحالات عديدة .

 وختمت بيانها بالقول إن "على الولايات المتحدة ألا تنقل المشتبه في انتمائهم إلى داعش إلى سوريا أو العراق أو أي بلد آخر حيث إذا كان يعرضهم ذلك لخطر التعذيب والانتهاكات الأخرى، ويجب أن يحظى المحتجزون بإمكانية الطعن في مثل هذا النقل".