وينص أحد بنود التسوية في القنيطرة على مراجعة الموظفين المنقطعين للحكمة المركزية في القنيطرة لتبرير غيابه عن عمله خلال السنوات الماضية، مع وعود من نظام الأسد بأن تكون الإجراءات "روتينية" تفضي إلى عودة الموظف إلى عمليه بسرعة.
لكن مصادر خاصة لأورينت نت كشفت أن قرابة الـ 10 آلاف موظف يخضعون منذ شهرين إلى محاكمات دون البت بقضاياهم وإعادتهم إلى العمل.
ومنذ عقد اتفاق التسوية في القنيطرة، سارع الموظفون إلى تقديم طلبات للعودة إلى وظائفهم ضمن مديرياتهم الحكومية واستكمال الأوراق المطلوبة وتقديمها لمحكمتي "القنيطرة المركزية" و"قضايا الدولة".
إجراءات المحاكمة
الموظف (ع.ع) من سكان بلدة (نبع الصخر) وكان موظف في مديرية تربية القنيطرة وصدر بحقه قبل سنوات قرار فصل لعدم استطاعته الذهاب إلى العمل خوفا من الاعتقال من قبل نظام الأسد أو أخذه إلى الخدمة الاحتياطية أكد لأورينت (الخميس) أنه أجرى عملية تسوية مع نظام الأسد وقام بتقديم أوراقه من أجل العودة إلى الوظيفة.
وقال "من ضمن أوراقي التي قدمتها كان طلب خطي ينص على وضع نفسي تحت تصرف التربية بالإضافة إلى ورقة براءة ذمة وطلب خطي آخر من من أجل العودة وتقديم الأوراق للمحكمة لحضور جلسات محاكمة".
ولفت إلى أنه خلال جلسة المحاكمة يقوم القاضي بالإجابة عن الأسئلة التي يطرحها. موضحاً بالقول "القاضي يطرح عدة أسئلة منها لماذا توقفت عن الدوام وهل كنت تستطيع الحضور إلى الوظيفة ومن ثم يقوم القاضي بالإجابة على ما طرحه بحيث يكتب في محضر الجلسة إن الموظف لم يستطيع الحضور إلى الوظيفة بسب إغلاق الطريق من قبل الإرهابيين".
وأشار (ع.ع) إلى أن القاضي يعمل عادة على تأجيل كل قضية إلى 15 لفصل الحكم حيث يتم تحويل الملف إلى وزارة التربية وثم إلى فرع الأمن السياسي من أجل الموافقة الأمنية وقد تستغرق ثلاثة أشهر، وفق قوله.
من جانبها، قالت الموظفة (ز. غ) من بلدة (الرفيد) في ريف القنيطرة الجنوبي والتي كانت تعمل لدى مديرية الكهرباء بالقنيطرة، إنها قدمت أوراقها إلى المديرية وتم تحويلها إلى المحكمة وبعد حضور جلستين تم تحويل ملفها إلى الوزارة للموافقة. وأكدت لأورينت نت أنها تنتظر الموافقة الأمنية لكي تعود للعمل.
نقص الكوادر
مصادر أورينت أكدت أن كل موظف تجاوز عمره 45 عاماً لا تقبل عودته إلى الوظيفة بحجة أنه شارف على التقاعد حيث لا يحق له العودة ولا يحصل على مستحقاته كالتأمينات وغيرها.
وأشارت إلى أن عدم عودة الموظفين إلى العمل حتى الآن خلق حالة من الفراغ في الدوائر وخاصة مديرية التربية حيث تفتقد إلى المدرسين المختصين الذين يجبرهم نظام الأسد على المحاكمة لكي يعودوا إلى عملهم.
التعليقات (0)