دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ رسمياً

دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ رسمياً
دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية الجديدة بحق إيران، اليوم (الإثنين) رسمياً حيّز التنفيذ، والتي ستطال على وجه الخصوص صناعة النفط في البلاد، وتعاملات مالية، حيث تضم قائمة العقوبات أكثر من 600 شخص وشركة في إيران.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء (الأحد) في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية عن عدد الأفراد والشركات المشمولين في هذه الحزمة الثانية من العقوبات.

وقال بومبيو: "ستضيف وزارة الخزانة أكثر من 600 شخص وشركة في إيران إلى قائمة العقوبات، يتعين عليهم التأثير على سلوك النظام الإيراني. هذه هي آمالنا. وهذا هو السبب في اتباع الرئيس ترامب هذه السياسة".

ووصف بومبيو الرقم بأنه أقل مما ذكره في السابق وزير الخزانة (المالية) الأمريكي ستيفن منوشين، الذي قال (الجمعة) إن قائمة العقوبات ستضم أكثر من 700 شخص وكيان في إيران، وسيكون هناك 300 اسم لم يظهروا من قبل في قوائم العقوبات الأمريكية.

النفط

وأضاف بومبيو أن العقوبات كان لها بالفعل تأثير كبير على الاقتصاد الإيراني، حيث بدأ الشركاء الأوروبيون في سحب أعمالهم من البلاد مقدما. وقال "لقد غادرت مئات الشركات إيران".

وأوضح الوزير الأمريكي بالقول: "لقد خفضنا بالفعل تصدير النفط الخام من إيران بأكثر من مليون برميل يوميا. هذا الرقم سينخفض أكثر. العديد من الدول خفضت بالفعل واردات النفط الإيراني بشكل كبير. قد يستغرق الأمر وقتا أطول قليلا للوصول إلى الصفر".

التعاملات المالية

واعتبارا من الاثنين، لن يعود بمقدور أي مؤسسة أجنبية تتعامل تجاريا مع البنك المركزي الإيراني أو غيره من المصارف في البلاد الوصول إلى المنظومة المالية الأميركية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى قطع المؤسسات المالية الإيرانية عن نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية، باستثناء "التحويلات الإنسانية".

وتأتي العقوبات المرتقبة - وفقاً للأناضول - تنفيذا لإعلان الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي أبرم في يوليو/ تموز 2015، ودخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون ثاني 2016.

الحزمة الأولى

وكان (ترامب) أعلن قبل 6 شهور الانسحاب من الاتفاق، واستأنف عقوبات كانت مفروضة قبل الاتفاق، دخلت الحزمة الأولى منها حيز التنفيذ، في أغسطس/ آب الفائت، حيث طالت حزمة العقوبات الأولى، منع طهران من شراء النقد الأجنبي من الخارج، وقيوداً على تجارة المركبات والطائرات، وأخرى على واردات سلع غذائية وتقييد صادرات السجاد.

ولكن العقوبة الأقسى على طهران، تتمثل في مس عصب الاقتصاد ممثلا في الصناعة النفطية وصادراته، وتعاملات شركات الخام الأجنبية من (منتجين ومستوردين)، مع نظيرتها الإيرانية، لا سيما أن طهران، هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في "أوبك" بـ 3.45 ملايين برميل يوميا، ومتوسط صادرات تتراوح بين 2 - 2.2 مليون برميل يومياً.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات