ويُعد العمل الأسود والسكن الأسود ظواهر تؤثر سلباً على المجتمعات الجديدة في السويد بحسب عدد من القادمين الجدد الذين استطاعوا دخول سوق العمل السويدي، وتمكنوا من الاندماج في المجتمع السويدي.
ما هو العمل الأسود
هو التهرب من دفع الضريبة للدولة وحصول العامل على راتبه من صاحب العمل مباشرة وقد يكون الأجر قليل جداً، ولا يوجد شيء يحمي العامل إذا تعرض لإصابة عمل مثلاً، لعدم وجود عقد عمل بين صاحب العمل والعامل وتسجيله لدى مصلحة الضرائب وصندوق التأمين الاجتماعي، وسمي بالعمل بالأسود لأن العامل وصاحب العمل بحكم المرتكب للجريمة حسب القانون.
ولأن النظام الضريبي هو شيء أساسي من اقتصاد السويد، فالقانون يعاقب العامل وصاحب العمل على حد سواء بغرامة مالية كبيرة.
يقول اللاجئ السوري في السويد (أبو المجد) في حديث لأورينت نت، إن "الحاجة للعمل في انتظار قرار الإقامة أو رفض قرار الإقامة قد تدفع الوافد الجديد للعمل بالأسود وبالتالي التهرب من الضريبة"، واعتبر أن التأخر في قرار الإقامة دفعت بعض الشباب للعمل عند أصحاب عمل جشعين برواتب أقل بكثير من الراتب الذي يحصل عليه العامل العادي، وفق تعبيره.
في حين يرى (مسعود) -لاجئ في السويد- أن الحاصلين على الإقامة ونسبة كبيرة منهم يبتعدون عن التهرب الضريبي والعمل الأسود، لأن ذلك ربما يتسبب بحرمانهم من الجنسية وبحسب رأي (مسعود) فإن سبب الحاجة للعمل غير مقنعة في ظل توافر كل الخدمات مجاناً حتى للأشخاص الذين ينتظرون إقاماتهم وهم في سكن الهجرة.
السكن بالأسود
لم تكن السويد مطلع العام 2016 مهيأة لاستقبال عدد كبير من المهاجرين وتأمين مساكن لهم بشكل سريع لذا انتشرت ظاهرة السكن الأسود، فالعديد من القادمين الجدد غادر سكن الهجرة ولم ينتظر قرار الإقامة لأسباب أهمها طول فترة الانتظار أو سوء الأماكن غير المجهزة كالملاعب والمدارس .
وللأسباب السابقة، قام بعض القادمين الجدد بشراء عنوان حتى يصلهم البريد الرسمي إليه وقاموا باستئجار منازل بشكل غير قانوني، وبدون عقد مع صاحب السكن الذي قد يملك شقة اخرى، أو حصلوا على مسكن وعنوان ودفعوا للشخص السمسار مبلغاً من المال مقابل الحصول على عقد السكن بشكل دائم أو مؤقت وقد تصل المبالغ في بعض المناطق إلى 5000 يورو مقابل الحصول على شقة بعقد دائم.
يقول (عبد الوهاب) في تصريح لأورينت نت إنه اضطر مع عائلته لمغادرة الكامب لأن الكامب كان سيئ الخدمة وهو يندم اليوم على انتقاله من سكن الهجرة المؤقت، لأن العديد من العائلات التي التقى بها في الكامب قد حصلت على مساكن جيدة -بعد حصولهم على قرار الإقامة- أفضل من مسكنه الحالي. مشيراً إلى أنه أنه دفع حوالي 5000 يورو للحصول على عقد المسكن الحالي.
أما (أم أنور) فترى أنه رغم صعوبة فترة الانتظار التي عاشتها مع عائلتها في غابة فيها المواصلات محدودة وفي أوقات معينة وعدم توفر شبكة الانترنت، إلا أن الحصول على عقد سكن من مصلحة الهجرة التي تتعاون مع البلديات على توزيع القادمين الجدد بعد حصولهم على قرار الإقامة، أفضل بكثير من معاناة لا تنتهي من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون حاجة الناس.
ورغم ان القانون الحالي يعاقب هؤلاء الذين يعرفون بـ السماسرة الذين يساهمون في تأمين السكن الأسود لكن شركات السكن والعقارات تريد مضاعفة العقوبة للأشخاص الذين يقومون بالتأجير بشكل غير قانوني، ومن ضمن المقترحات التي تقدمت بها شركات السكن السويدية وجمعيات و مؤسسات سويدية متخصصة بالعقارات لتشديد العقوبة على هؤلاء السماسرة: (دفع غرامة مالية تصل ل 120 ألف كرون ما يعادل 12 ألف يورو، السجن ثلاث سنوات لممارسة تجارة احتيال والكسب غير المشروع، والتربح خارج النظام الضريبي، والغش التجاري، وأن يحرم هذا الشخص من حق التسجيل بشركات السكن لمدة لاتقل عن 10 سنوات).
التعليقات (0)