صحيفة موالية تكشف موعد تطبيق "القانون 10" في أحياء دمشق

صحيفة موالية تكشف موعد تطبيق "القانون 10" في أحياء دمشق
كشفت صحيفة موالية عن موعد تطبيق "القانون رقم 10" لعام 2018 الذي أصدره نظام الأسد منذ عدة أشهر بهدف مصادرة أملاك اللاجئين السوريين، وذلك في أحياء محيط العاصمة، بعد أسبوع من إدخال برلمان النظام تعديلات جديدة على مواد القانون، على الرغم من إبلاغ روسيا الأمم المتحدة بإلغائه مؤخراً.

ونقلت صحيفة (الثورة) الموالية عن "عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة في محافظة دمشق" (المحامي فيصل سرور) قوله: "إن دراسة المخطط التنظيمي الجديد الخاص بأجزاء من منطقة القابون وجوبر برزة ستنتهي في نهاية شباط من العام المقبل، ليتم بعدها عرضه على مجلس المحافظة واللجنة الاقليمية ووزارة الادارة المحلية، لافتا الى ان اجراءات الاعلان عن المخطط والاعتراضات عليه ستنجز مع بداية أيار 2019 ليبدأ تنفيذ التنظيم مع بداية حزيران المقبل بشكل ينسجم مع احكام القانون رقم 10 الذي يلزم الوحدات الإدارية بمدد إجبارية".

وأضاف (سرور) أن "تنفيذ التنظيم في منطقة القابون سيتم بأيدي كوادر محلية فيما من المحتمل أن تقوم شركات استثمارية بتنفيذ السكن البديل في نفس المنطقة بضمانات من قبل المحافظة للمواطن بالتسليم في الوقت المحدد".

وأشار إلى أن "المواطنين الذين كانوا يقطنون مناطق العشوائيات في المنطقة سوف يحصلون فقط على أسهم على الأرض فيما سيحصل من كان يقطن المناطق المنظمة على أسهم تنظيمية اضافة لسعر البناء بالسعر الرائج يحصل عليه كأسهم، اضافة للسكن البديل"، مردفاً "أن التنظيم الجديد يحتوي على مساحات خضراء تصل الى حوالي 37 % من المساحات المنظمة، إضافة لمسطحات مائية سيكون لها دور كبير في تجميل وجه المنطقة".

ﻭﻳﻘﻊ ﺣﻲ ﺍﻟﻘﺎﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺩﻣﺸﻖ، ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 4 ﻛﻢ، ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺎﻭﺭ ﻛﻞاً ﻣﻦ ﺑﺮﺯﺓ ﻭﺟﻮﺑﺮ ﻭﻋﺮﺑﻴﻦ ﻭﺣﺮﺳﺘﺎ، ﻭﻳﺨﺘﺮﻗﻪ ﺍﻻﺗﺴﺘﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻣﺸﻖ - ﺣﻤﺺ، ﻭﻋﻘﺪﺓ ﻃﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﻲ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺑﻮﻥ .‏

ورغم التعديلات الأخيرة التي أجراها النظام على "القانون رقم 10" إلا أنه يفرض متطلبات صعبة جداً على أصحاب العقارات أو المستأجرين، ليكونوا مؤهلين للبقاء في عقاراتهم أو الحصول على التعويض عندما يكون عليهم الانتقال من أجل إعادة الإعمار، إضافة إلى تشكيله عقبة رئيسية أمام عودة النازحين إلى ديارهم.

بدورها، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قبل نحو 3 أشهر دليلاً يتضمن أسئلة وأجوبة حول قانون الملكية الجديد رقم 10 لعام 2018، وتُحلل وثيقة الأسئلة والأجوبة التي نشرتها المنظمة أحكام هذا القانون، وتناقش المخاوف بشأن تطبيقه المحتمل، كما تتطرق إلى الخيارات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المانحين والبلدان التي تتطلع إلى دعم إعادة الإعمار، عند اتخاذ قرارات التمويل.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات