وكان نائب وزير الخارجية الأمريكي (ماثيو بالمر) أعلن، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة قد رصدت ما يصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تخص تواجد زعيم "حزب العمال الكردستاني" (مراد كارايلان) ومكافئات أخرى لمن يدلي بأماكن تواجد نائبيه، 4 ملايين دولار لـ (جميل بايق) و3 ملايين دولار مخصصة لـ (دوران كالكان).
وعلى عكس ما هو متوقع، قوبل الإعلان الأمريكي بحذر من أنقرة. فقد قال وزير الدفاع التركي (خلوصي آكار) إن الإعلان الأمريكي يعتبر تطور إيجابي؛ إلا أنه وفي الوقت نفسه، أعرب عن أسفه لأن الإعلان "متأخر جداً" مكرراً المطالب التركية التي تتمثل بقطع العلاقات الأمريكية مع "وحدات حماية الشعب – YPG" شمال سوريا التي تصنفها تركيا على أنها "منظمة إرهابية" كردية.
وبحسب التقرير، أكد إعلان مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا (جيم جيفري)، والذي جاء بعد ساعات فقط من إعلان (بالمر)، شكوك أنقرة حول الهبة غير المتوقعة التي قدمتها الولايات المتحدة. حيث قال (جيفري) لصحافيين أتراك، إن الولايات المتحدة لا تنوي قطع علاقاتها مع "وحدات حماية الشعب" في شمال سوريا، وأكد على عمل الولايات المتحدة مع "الوحدات" بشكل وثيق في الشمال السوري ضمن المناطق الواقعة شرق نهر الفرات والتي تم طرد "تنظيم داعش" منها بدعم عسكري أمريكي.
وحاول (جيفري) طمأنة الجانب التركي، بأن الولايات المتحدة لن تسمح بتحول الشمال السوري إلى تهديد على أمن تركيا، حيث يخشى المسؤولون الأتراك من قيام الولايات المتحدة، وعلى المدى الطويل، بإنشاء منطقة كردية، تستطيع من خلالها الولايات المتحدة الحصول على موطئ قدم لها في سوريا بهدف احتواء إيران.
بدوره، اعتبر (برهانيتن دوران)، مدير "مؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية" الممولة حكومياً، أن سياسة الولايات المتحدة لم تتغير منذ إدارة (باراك أوباما)، قائلاً: "لقد كان الهدف دائماً فصل وحدات حماية الشعب عن حزب العمال الكردستاني، بهدف تحويلها إلى وكيل يمكن استخدامه كما هو مطلوب" مشيراً إلى رغبة الولايات المتحدة بإضفاء شرعية على "الوحدات" حتى يتمكنوا من المشاركة في المفاوضات التي من المفترض أن تقود إلى تسوية في سوريا.
روسيا أيضاً
وعلى الرغم من ترحيب تركيا بالبيانات الأخيرة الصادرة عن روسيا والتي تتهم الولايات المتحدة بمحاولة تقسيم سوريا، إلا أن كلا الطرفين لا يتفقان بالمواقف فيما يتعلق الأمر بـ "وحدات حماية الشعب". كما تشكك تركيا، بحسب التقرير، بتقديم روسيا مساعدات للقوات التركية في حال حدوث اشتباك بين القوات التركية و"الوحدات" بسبب خشية موسكو من القيام بتصرفات من شأنها زيادة تصعيد التوتر العسكري مع واشنطن.
كما أن روسيا لم تحظر "حزب العمال الكردستاني" ناهيك عن "وحدات حماية الشعب" أو "حزب الاتحاد الديمقراطي". ومشكلة روسيا، بحسب التقرير، ليست مع "الوحدات" نفسها، بل مع وجود الولايات المتحدة شرق نهر الفرات، وبالطبع لن تمانع روسيا في مشاركتهم لصياغة دستور جديد لسوريا.
أخيراً، يعتبر التقرير أن القصف العسكري الأخير، عزز تصميم واشنطن على حماية حلفائها الأكراد، ومن الأمثلة على ذلك الدوريات المشتركة التي قامت بها القوات الأمريكية أخيراً مع مقاتلي "وحدات حماية الشعب" على طول الحدود. ما يشير، إلى امتلاك الولايات المتحدة عدد كبير وغير معتاد من الجنود المنتشرين مع "قسد" على طول الحدود المشتركة بين سوريا وتركيا.
للاطلاع على التقرير باللغة الإنكليزية (اضغط هنا)
التعليقات (0)