الشاب السوري والمقيم منذ سنتين بعد أن حصل على "حق اللجوء" قبل نحو عام، لم يستكن إلى الاستقرار بعد، جراء ما يعانيه وكثر من أقرانه في صعوبة الحصول على مسكن، "فالدولة لا تدعم اللاجئين بتأمين سكن؛ إلا ما ندر، بسبب قدوم أعداد كبيرة من اللاجئين منذ عام 2015، لذا يضطر كثيرون إلى السكن المشترك مع أشخاص اخرين، والذين بدورهم يدفعون نحو 250 يورو شهرياً كأجرة سرير في غرفة لمن استأجر البيت".
ويتنقل (عبد الحليم) بين الفينة والأخرى من منزل إلى آخر، دون التمكن من استئجار منزل، فعيوب السكن المشترك كثيرة، بدءاً من انعدام الخصوصية، مروراً بعدم الاستقرار، وصولاً إلى المشاكل المتعلقة بتفاصيل الحياة اليومية، كالأكل والشرب والاستحمام، نتيجة وجود ثلاثة أو أربعة أشخاص في كل غرفة.
استغلال السماسرة
يتشابه وضع (عبد الحليم) مع (محمد علي) الذي لجأ إلى النمسا قبل نحو عامين ونصف، قضى عاماً ونصف منها في انتظار الحصول على قرار اللجوء، بعدها انتقل من ولاية سالزبورغ إلى فيينا، وأقام في سكن مشترك مع شباب سوريين بانتظار لم شمل زوجته وطفليه.
يؤكد محمد في حديثه لأورينت نت، أن "إيجاد منزل في العاصمة فيينا أشبه بالمستحيل، بسبب اشتراط صاحب البيت لعقد عمل من المستأجر، وهذا غير متوفر حالياً نتيجة عدم إتقان الكثيرين من اللاجئين اللغة الألمانية خلال مدة قصيرة".
فاللحصول على منزل - وفقا لمحمد علي - يحتاج لمبلغ كبير من المال، جزء منه لدفع تأمين البيت الذي يعادل ثلاثة أضعاف الأجر، إضافة إلى أجور السمسرة التي تعادلبدورها ضعفي الآجار على أقل تقدير، علاوة عن رسوم إضافية، وهي مشرعة قانونياً.
هذه الأسباب تدفع (محمد) وغيره إلى اللجوء للسماسرة العرب الذين يطلبون مبالغ إضافية وغير قانونية تثقل كاهل الكثيرين، بالتالي يصبحون عرضة للاستغلال، تماماً كما جرى مع محمد، حيث دفع لأحد السماسرة ثلاثة أضعاف الإيجار الشهري (1500 يورو) للحصول على سكن، إضافة إلى نفس المبلغ كتأمين للمنزل، والمبلغ الأخير يمكن استعادته بحال عدم تضرر البيت عند تسليمه لصاحبه.
ولم يبق خيار أمام (محمد) سوى اللجوء إلى السماسرة العرب، نتيجة صدور قرار لم الشمل وقرب موعد قدوم زوجته وطفليه، كي لا يضطروا للسكن في مراكز اللجوء الجماعية بعيداً عنه.
بيوت قديمة
وجه أخر للمشكلة يتجلى بالقبول باستئجار بيوت قديمة، حارة في فصل الصيف وباردة في الشتاء، بيد أنها لا تختلف بارتفاع أجرتها عن مثيلاتها من المنازل الحديثة، ولأن الكثيرين لا يملكون حلاً أمام هذه المعضلة يقبلون بها.
ورغم أن القانون يحدد أجار المنزل القديم الذي يعود تاريخ بنائه إلى ما قبل عام 1945 ضمن حد معين؛ إلا أن الكثير من أصحاب المنازل يرفعون الإيجار الشهري إلى نسبة تصل إلى 30% عن الحد المعمول به، بحسب ما تؤكده (هدى) التي تنوي استعادة المبالغ التي دفعتها من خلال بعض شركات الوساطة العقارية، لكن بعد انتهاء عقد البيت والانتقال إلى منزل آخر، كي لا تدخل بمشاكل مع صاحبة المنزل.
التعليقات (0)