وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة إلى الوزارات، فيما حافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.
ويتوقع أن تشهد العاصمة تونس ومدن أخرى مظاهرات ضد قرار الحكومة تجميد زيادات الأجور.
وتسعى الحكومة للحد من عجز الميزانية تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصاً صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام، وفق وكالة (رويترز).
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل (نور الدين الطبوبي) إن "الإضراب جاء بعد أن استنفذ الاتحاد جميع الحلول"، وأضاف أن "القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي".
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5 في المئة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.
واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة. لكن التقدم في الإصلاحات كان بطيئا ومتعثرا.
التعليقات (0)