سوريا مثل كمبوديا... ليست خطأ

تاريخ النشر: 2018-11-23 14:55
التأخير أفضل من لا شيء! هذا ما يتبادر إلى الأذهان عندما يطالع المرء آخر الأنباء الواردة من بنوم بنه عاصمة كمبوديا، حيث خضع اثنان من زعماء حركة الخمير الحمر للمحاكمة ثم الإدانة بتهمة الإبادة الجماعية للمرة الأولى في تاريخ هذه البلاد. وتعود تلك الاتهامات إلى سبعينات القرن الماضي، ويبلغ عمر الزعيمين نيون تشيا، وخيو سامفان 92 عاماً، و87 عاماً على التوالي. ولما يزيد على عقد من الزمان، حاول هذان الزعيمان الادعاء بأن الجرائم المنسوبة إليهما كانت إما أنها «جزء من التاريخ» أو تحتمي بغطاء «الحصانة السيادية» الذي يعفي رؤساء الدول من الملاحقات القضائية بعد مغادرة المنصب، وكان خيو سامفان يشغل منصب رئيس الدولة في حين شغل نيون تشيا نائب رئيس الحزب الحاكم بول بوت.

بيد أن قرار الإدانة الصادر يرفض تماماً تلك الادعاءات، حيث ينص المبدأ المقبول عالمياً على أن جرائم الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم، وأن مبدأ «الحصانة السيادية» لا ينسحب على جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. كما تؤسس محاكمة بنوم بنه لتعريف موحد للإبادة الجماعية من قِبل منظمة الأمم المتحدة بأنه ملزم في جميع تلك الحالات.

ويغلق الحُكمان الصادران الطريق أمام جدلية أخرى ركزت على ما إذا كان يمكن اعتبار أفعال الخمير الحمر بمثابة إبادة جماعية أم مجرد عمليات للتطهير العرقي. وبمعنى من المعاني، فإن الرجلين مذنبان في جرائم التطهير العرقي نظراً لقيادتهما مذابح الكمبوديين المسلمين والإثنيين الفيتناميين الذين يعيشون في هذه البلاد. وتعرّض أكثر من ثلث السكان المسلمين الكمبوديين للإبادة في هذه الأحداث الدامية وتم ترحيل الآخرين عن بلادهم. وفقد الإثنيون الفيتناميون 200 ألف رجل وامرأة وطفل، وأجبر ما تبقى منهم (نحو ربع مليون مواطن) على العودة إلى فيتنام.

ومن بين الحجج التي طرحها زعيما الخمير الحمر المذكوران، أن أعمال العنف التي انتهجها النظام الحاكم في تلك الأثناء كانت موجهة ضد «الأعداء الطبقيين» بدلاً من الجماعات الإثنية المعينة. وفيما بين عامي 1975 و1979، عندما أطيح بنظامهما الحاكم على أيدي قوات الجيش الفيتنامي الغازية، عمد الخمير إلى قتل أكثر من مليوني شخص في البلاد، أغلبهم من مواطني كمبوديا الأصليين. ورغبت حركة الخمير الحمر في إعادة إنشاء المجتمع الكمبودي الريفي «ذاتي الاكتفاء» الذي اعتقدوا أنه تعرّض للتشويه والتلطيخ عبر التاريخ، إن لم يكن قد انهار بالفعل، من خلال موجات التحضر والنفوذ الغربي الذي جاء رفقة المستعمر الفرنسي للبلاد.

وصدرت الأحكام القضائية على الرغم من الجهود المضنية المبذولة من قبل الحكومة الكمبودية للحيلولة دون صدورها. تلك الجهود التي تزعمها رئيس وزراء كمبوديا هون سين بنفسه، الذي كان عضواً عاملاً سابقاً في حركة الخمير الحمر، لعرقلة سير العدالة وتعكير صفو العملية القضائية من خلال الدفع بالحجج والادعاءات الزائفة والموجهة بالأساس إلى حجب الأدلة الدامغة وشهادات شهود العيان ذات الصلة بمجريات القضية. وحيث إنه قد صدرت الإدانة بحق الزعيمين المذكورين في جرائم أخرى، فلا يزالان قيد الاحتجاز، وقد لا يبدو الحكم الصادر أخيراً مؤثراً بشكل كبير، لكنه صار كذلك لسببين مهمين؛ أولهما، أنه يغلق حلقة النقاش المفتوحة بشأن ما إذا كان ما جرى في كمبوديا في سبعينات القرن الماضي هو من قبيل الإبادة الجماعية من عدمه.

قد لا نتذكر الحقيقة المؤسفة أنه عندما كانت حركة الخمير الحمر ضالعة في جرائم الإبادة الجماعية، كان بعض المثقفين اليساريين والليبراليين المتحزبين في الغرب يحاولون تبرير تلك الجرائم المروعة تحت مسمى «إزالة الاستعمار»، أو حتى الإشادة بذلك المشروع الغاشم المجنون بعودة «البساطة الريفية» ورفض «المجتمع الرأسمالي الصناعي». وعاد الثوريون السابقون من أوروبا إلى كمبوديا للإعراب عن إعجابهم الكبير بما رأوه هناك واعتبروه محاولة من العالم الثالث للتنمية وتطويراً بديلاً للنموذج الغربي «الإمبريالي» في البلاد. وبالنسبة لبعض المثقفين الغربيين، فإن حقيقة أن الخمير الحمر كانوا مناهضين للولايات المتحدة وموالين للاتحاد السوفياتي كانت كافية تماماً لتبرير جرائمهم المريعة كافة.

والسبب الثاني وراء أهمية أحكام بنوم بنه القضائية يكمن في أنها بمثابة تذكِرة للمجتمع الدولي بأن جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية مستمرة ومتواصلة في غير موضع من العالم المعاصر. فقد كانت الإبادة الجماعية في رواندا، وجرائم التطهير العرقي السابقة في يوغوسلافيا من قبل الأطراف المشاركة كافة، لا تزال ذكرى للفشل المزري والمؤلم للأمم المتحدة على العمل والتدخل في الوقت المناسب.

أما الآن، فإن أبرز قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الراهنة تتعلق بالقضية السورية التي يحاول نظام بشار الأسد ومن يدعمونه في إيران وروسيا إلى عرقلة مسار العدالة. فلقد هددت روسيا باستخدام حق النقض (فيتو) للحيلولة دون حصول المحكمة الجنائية الدولية على موافقة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن إجراء الإجراءات الرسمية المتعلقة بمحاكمة الرئيس السوري وأقرب معاونيه.

ومع ذلك، هناك ثلاث محاولات متوازية تسعى لتمهيد الطريق للوقت الذي تبدأ فيه إجراءات المقاضاة الرسمية الممكنة. ويتعلق أحد الجهود بالأمم المتحدة، ورغم الكثير من التقلبات على الطريق، فقد واصل على الأقل رصد الموقف الواقعي في البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية. وهناك جهد آخر يتعلق بمحاولات عدد من المنظمات الخاصة وجماعات حقوق الإنسان العازمة على تسليط أكبر قدر ممكن من الأضواء على الجانب المظلم الخفي من التدخلات الروسية والإيرانية في الصراع السوري الراهن. والجهد الأخير ينتمي إلى البلدان الأوروبية التي تبدو أنها أنشأت أفضل الهياكل المعنية لمقاضاة الرئيس الأسد وحلفائه في خاتمة المطاف.

وأسفرت الجهود الأوروبية عن جمع أكثر من مليوني وثيقة، بما في ذلك بعض وثائق الإدانة الموقعة من بشار الأسد بنفسه، التي تكشف سرداً مفصلاً للمأساة السورية. وتوصف مجموعة الأدلة المجمعة حتى الآن، التي يتم الاحتفاظ بها في إحدى العواصم الأوروبية غير المعلن عنها، بأنها «أكبر بمرات عدة» مما استطاع الحلفاء جمعه وتكديسه من وثائق إبان محاكمات نورمبيرغ الشهيرة لزعماء النازية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وهناك فريق مكون من 22 محامياً دولياً يعملون عن كثب على ذلك المشروع بمعاونة من عشرات العناصر الناشطة في مجال حقوق الإنسان السوريين ومسؤولي النظام السوري السابقين.

وخرجت المبادرة الغربية إلى النور إثر تحرك وزارة الخارجية الأميركية في عام 2012 لدعمها بميزانية لا تتجاوز 1.2 مليون دولار. وفي عام 2013، ولأسباب لا تزال مجهولة، قرر الرئيس باراك أوباما إلغاء ذلك المشروع تماماً وحجب الميزانية الخاصة به. وبعد توقف دام لفترة وجيزة من الزمن، تبنت الدول الأوروبية إعادة العمل في المشروع بدعم مالي من هولندا وألمانيا.

وهناك أمر واحد مؤكد في هذا السياق: أن العالم المعاصر لن يمكنه التعامل مع المأساة السورية بطريقة «تحمّل الأمر وواصل الابتسام». فلقد سقط أكثر من نصف مليون إنسان، أغلبهم من المدنيين العزل، قتلى جراء تلك الحرب الشنيعة ناهيكم عن 10 ملايين آخرين من الذين أُجبروا على النزوح إلى الداخل أو اللجوء إلى الخارج. وتتجاوز البربرية المروعة التي أبداها النظام السوري في التعامل مع الأسرى والمعارضين كافة مع صنعته آلات القمع السوفياتية والنازية في أوج قوتها.

وقال الكاتب الإنجليزي ويليام شوكروس في كتابه المعنون «العرض الجانبي» الصادر عام 1979: «لم تكن كمبوديا خطأً، بل كانت جريمة». واليوم، ينسحب المعنى نفسه على سوريا سواء بسواء، والتي تعتبر جريمة مرتكبة ضد الإنسانية على أوسع نطاق يمكن تصوره. وعاجلاً أو آجلاً، لا بد أن يسدد شخص ما ثمن تلك الجرائم المرتكبة. وقيل في المثل «خير البر عاجله».

صحيفة الشرق الأوسط - أمير طاهري صحافيّ وكاتب ايرانيّ مثقّف لديه اهتمامات واسعة بشؤون الشّرق الاوسط والسّياسات الدّوليّة


إقرأ أيضاً