وول ستريت جورنال: خطة فرنسية - ألمانية للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن فرنسا وألمانيا انضمتا للجهود الأوروبية الرامية لإنشاء قناة مدفوعات خاصة تهدف إلى استمرار التجارة مع إيران فيما يعتبر تحدياً واضحاً للإدارة الأمريكية التي تفرض خطة محكمة لحصارها.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أسندته إلى مسؤولين دبلوماسيين رفيعي المستوى، أن الخطوات الجديدة، هي جزء من حملة أوروبية مخصصة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) الانسحاب منه في أيار من العام الجاري. 

وتهدف الخطة الأوروبية الجديدة إلى مساعدة الشركات الأوروبية على مواصلة نشاطها التجاري مع إيران على الرغم من العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على أي شركة تتعامل معها.

وجاء في التقرير أنّ كل من فرنسا وألمانيا ستقومان باستضافة الشركة التي ستتولى العمل على قناة المدفوعات، بشكل تبادلي ففي حال استضافت فرنسا الشركة، فسيتولى رئاستها مسؤول ألماني، والعكس صحيح. وسيساعد كلا البلدين في تمويلها.

وستقوم قناة المدفوعات والمعروفة باسم عربة الأغراض الخاصة (SPV) باستخدام نظام من الاعتمادات لتسهيل التعويض عن البضائع المتداولة بين إيران وأوروبا مما سيمسح باستمرار بعض قطاعات التجارة دون الحاجة إلى البنوك التجارية الأوروبية، لتقديم الدفعات أو استلامها من إيران.

وبحسب المسؤولين، فإن ضغوطا مورست على النمسا ولوكسمبورج، دفعتهم إلى رفض طلب الاتحاد الأوروبي باستضافة هذه الشركة، مما كان يعني انهيار المبادرة، وبناءً على ذلك، بدأت فرنسا وألمانيا مساعيهما، ومن المزمع أن تقرر بريطانيا، ما إذا كانت ستشارك في هذه الحملة أيضا.

ومن المتوقع أن تكون هذه الشركة التي ستعمل على قناة المدفوعات مملوكة بشكل كامل للحكومات الأوروبية المشاركة وذلك بهدف منع الولايات المتحدة من استهدافها بشكل مباشر بواسطة العقوبات.

ورغم أن الكيان المقترح، لديه موارد متواضعة، ويعتبر مؤيدوه أنه ذو تأثير اقتصادي محدود، إلا أن واشنطن قد عملت على إحباطه.

وبحسب الصحيفة علق (ريتشارد جرينيل) السفير الأمريكي في ألمانيا على الموضوع قائلاً "إن الجهود الأوروبية للتغلب على العقوبات لن تكون خطوة ذكية".

 وأضاف "ستنظر الولايات المتحدة في فرض عقوبات على تلك الكيانات المشاركة في هذا الإجراء".

وأشار التقرير إلى سعي الاتحاد الأوروبي، إلى تجنيد عدة دول أوروبية، إضافة إلى دول أخرى مع مرور الوقت، بما في ذلك الصين.

وبحسب مصادر المعلومات التي استندا إليها الصحيفة، فإنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي من قبل فرنسا وألمانيا بشأن الخطة الأخيرة وحتى في حال تم الإقرار بها، قد يستغرق الإطلاق الرسمي لها وقتاً قد يمتد إلى العام الجديد. 

وأضافت المصادر " أن من المتوقع أن يناقش الزعماء الأوروبيون هذه الخطة على هامش اجتماع مجموعة العشرين هذا الأسبوع في بوينس آيرس بالأرجنتين.

ووفقا للتقرير سعت دول الاتحاد إلى التقرب من النمسا، بسبب تقديمها قنوات مصرفية مالية لإيران خلال المجموعة السابقة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ولوكسمبورغ، بسبب مركزها المالي الرائد في أوروبا.

وفي هذا الصدد ، بحسب الصحيفة يواجه البلدان فرنسا وألمانيا ضغوطا من الولايات المتحدة التي حذرت المسؤولين في لوكسمبورج من أن استضافة الشركة يمكن أن تلحق الضرر بمكانة البلاد التي تعتبر مركزاً مالياً رئيساً يستضيف العديد من صناديق الاستثمار الدولية.

وفي نهاية المطاف يأمل المسؤولون الأوروبيون، أن تتمكن (SPV) من الحصول على ترخيص مصرفي وأن تصبح مؤسسة رسمية للاتحاد الأوروبي ومع ذلك، يرون أنه وبسبب تهديد أمريكا بفرض عقوبات، فلا يمكن حماية إلا جزء ضئيل من التجارة الأوروبية مع إيران.

للاطلاع على رابط التقرير من المصدر