ضربت العقوبات القطاع الطبي في إيران، على الرغم من امتلاكها مستشفيات حديثة، إلا أنها بدأت تعاني بنقص في الأدوية. نظرياً، تُعفى المشتريات الإيرانية والتي تصنف على أنها سلع إنسانية، مثل الأدوية، من العقوبات. تماماً كما كان الحال في نظام العقوبات الدولية الذي تم رفعه بعد 2015. إلا أن العقوبات الحالية، والتي تديرها الولايات المتحدة بمفردها، اتخذت نهجا مبهماً في كيفية عمل نظام الإعفاءات الإنسانية.
وبحسب الدبلوماسيين، نجحت الحملة التي قام بها المسؤولين الأمريكيين في جميع أنحاء أوروبا في إصدار تحذيرات رادعة للشركات والحكومات التي قد تفكر بخرق العقوبات. وكنتيجة لذلك، تتصرف شركات الأدوية والمصارف الدولية بحذر بهدف تجنب المخاطر، وعدم التعرض للعقوبات بشكل غير مقصود.
كما أثر نهج الولايات المتحدة، على شركات الشحن، حيث تشير الصحيفة إلى تخوف شركة مثل "DHL" من العقوبات لدرجة أنها لم تعد تقوم بنقل عينات مرضى السرطان إلى الخارج. وبسبب المضاعفات القانونية المترتبة على خرق العقوبات، بالإضافة إلى حالة الهلع التي ضربت الأسواق المحلية، ازدادت عمليات الشراء قبل فرض العقوبات، مما أدى إلى انعدام وجود العديد من السلع. ومع انهيار الريال الإيراني، بدأت الأسعار ترتفع في كافة المستويات الحياتية بما في ذلك كلفة شراء الأدوية في الأسواق.
وزير الخارجية الإيراني (محمد جواد ظريف) قال للصحيفة "فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على إيران في حالة تحويل الأموال، لا يسأل البنك فيما إذا كان الأمر يتعلق بالطعام أو لأشياء أخرى، ولهذا السبب تصطدم العقوبات دائما بالأغذية والأدوية" وأضاف قائلاً "لا تفي الولايات المتحدة بوعودها. نحن نعتقد أن جميع العقوبات غير مشروعة، وضد قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
فساد وانهيارات متتالية
يقول (جون بولتون)، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الضغط المفرط مصمم لإحداث انفجار من الداخل. مع ذلك، قال (برايان هوك)، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإيرانية، في لقاء مع المراسلين الأوروبيين، إن الولايات المتحدة لم تستهدف أبدا الأدوية أو الأجهزة الطبية. يقول (هوك) "إن محاولات النظام للتلاعب بالإعفاءات الإنسانية، جهد مثير للشفقة، الهدف منه صرف الانتباه عن فساده وسوء إدارته". وأياً كان السبب، فإن الأزمة الاقتصادية تضرب جميع أنحاء طهران.
بحسب الصحيفة، تأثرت أسعار المساكن غير المنظمة وبدأت تخرج عن السيطرة. كما وصلت معدلات التضخم بحسب الإحصائيات إلى 37%، مع سعي الإيرانيين لتخزين الأصول، بعد أن أنخفض سعر صرف الريال لأكثر من 75% مقابل الدولار الأمريكي، منذ أواخر عام 2017. ونتيجة لذلك، يعيش الآن ما يصل إلى ثلاثة ملايين من عمال طهران بعيداً عن المدنية، مما يزيد من التلوث والضغط على طرق العاصمة.
يقول بائعو السجاد في البازار الكبير، إن محالهم فارغة بسبب انهيار سعر صرف الريال. كما ينتشر الخوف والألم لدى التجار الإيرانيين، يقول (أمير علي) والذي يدير مطعماً للدجاج "الجميع يريد أن يغادر، للوصول إلى تركيا.. نحن يائسون. لا توجد وظائف. إذا قمت بالاحتجاج، سيقتلونك".
للاطلاع على رابط التقرير من المصدر
التعليقات (0)