وأشار ملف أعده الادعاء في محكمة نيويورك الفيدرالية وأعلن للرأي العام، أن "كوهين على تعاون وثيق مع المحقق الخاص روبرت مولر وفريقه، في إطار التحقيقات بادعاءات تدخل روسيا في الانتخابات".
ورغم تعاونه مع المحققين، إلا أن الادعاء رأى أن الجرائم المسندة إلى (كوهين) خطيرة، وطالب بسجنه مدة ترواح بين 51 و63 شهرا.
ومن التهم التي يواجهها (كوهين)، ترتيب دفع أموال إلى امرأتين زعمتا أنهما أقامتا علاقات مع (ترامب)، بهدف شراء صمتهما.
ووصفت وثيقة الادعاء هذا الوضع بأنه "توجيه خاطئ لوعي الناخبين"، ورأت أنه عنصر تأثير كبير في انتخابات 2016.
وقال مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية، إن "الرئيس دونالد ترامب أصدر توجيهات لدفع أموال، بهدف شراء صمت امرأتين زعمتا أنهما أقامتا علاقات معه".
ونقلت وكالة (أسوشييتد برس) عن وثائق قدمها المسؤولون (لم تكشف عنهم) لمحكمة في واشنطن، أمس (الجمعة)، أن "محامي ترامب السابق مايكل كوهين، قام بترتيب المدفوعات السرية أثناء ذروة الحملة الانتخابية عام 2016 بتوجيه من ترامب".
وهذه هي المرة الأولى التي يقترن فيها اسم (ترامب) مباشرة بـ "جريمة فدرالية"، بحسب المصدر نفسه.
ويطالب القانون الفدرالي الأمريكي بضرورة الإبلاغ عن أي مدفوعات "تهدف إلى التأثير على سير الحملة الانتخابية بأي شكل".
وجاء في الوثائق أن "ترامب أمر بتلك المدفوعات ليستفيد سياسيا".
وفي أغسطس / آب، أقر (كوهين) بالذنب في ثمانية اتهامات جنائية، بينها ارتكاب مخالفات مالية أثناء الحملة الانتخابية، ودفع مبالغ لشراء صمت الممثلة الإباحية "ستورمي دانيلز"، وعارضة بلاي بوي "كارين ماكدوغال".
وتتهم (دانيلز) و(ماكدوغال) الرئيس الأمريكي (ترامب) بإقامة علاقات معهما قبل حملته الانتخابية، وهو ما ينفيه الأخير.
إلا أن ترامب اعترف في مايو / أيار بأنه سدد مبلغ 130 ألف دولار، دفعه (كوهين) للممثلة الإباحية (ستورمي دانيلز) عام 2016.
وأضاف أنه "فضل عدم الإفصاح عن ذلك لمنع الاتهامات الكاذبة والابتزازية من جانب دانيلز".
وكان ترامب قال في وقت سابق إنه لا يعلم شيئا عن مبلغ 130 ألف دولار الذي أقر كوهين بدفعه لـ (دانيلز).
التعليقات (0)