لماذا يريد "نظام الأسد" تطبيق أحكام "مواد المفقود" على المعتقلين؟

لماذا يريد "نظام الأسد" تطبيق أحكام "مواد المفقود" على المعتقلين؟
طالبت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بالشأن السوري مؤخرا "نظام الأسد" إبلاغ أسر الضحايا والمختفين الذين قضوا في معتقلاته عن ملابسات موتهم، عبر تقديم سجلات طبية ورفات من توفوا أو أعدموا أثناء احتجازهم.

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة "حكومة الأسد" بالكشف عن مصير آلاف المعتقلين والمفقودين الذين قضوا أو مايزالون في سجونه.

وفي هذا الصدد قالت هيئة القانونيين السوريين " إن نظام الأسد يحاول التملص من طلبات اللجنة الدولية، وطمس معالم جرائمه وإقفال ملف المعتقلين بشكل نهائي".

وأضافت، أنّه لجأ من أجل ذلك إلى تطبيق أحكام المفقود على كل المعتقلين والمختفين والمغيبين الذين تمت تصفيتهم في سجونه، وفق المواد من( 202- 205) من قانون الأحوال الشخصية السوري.

وتنص المادة 205/2 من قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته، أنه يُحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة والتي يغلب فيها الهلاك بعد 4 سنوات من تاريخ غياب المفقود.

وطالبت هيئة القانونيين السوريين لجنة التحقيق الدولية والأمم المتحدة عدم الوقوع في فخ نظام الأسد، فالمادة المذكورة من أحكام المفقود تشمل العسكريين فقط، أما في الحالة السورية فإن أغلب المعتقلين هم أناس تم اعتقالهم من بيوتهم ومحلاتهم وعلى الحواجز ولم يشاركوا بأي عمليات عسكرية، وإنما تم اعتقالهم لأسباب طائفية ومناطقية وسياسية وفكرية.

وفي وقت سابق أرسلت الهيئة  "مذكرة قانونية" إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالشأن السوري للتحقيق بالأمر وتوثيقه ومتابعته جنبًا لجنب مع "قوائم موت" المعتقلين المرسلة سابقًا إلى ذوي الضحايا والسجلا المدنية ومحاولة اعتبارهم متوفين بحسب أحكام المفقود المشار إليها أعلاه.

وشددت الهيئة في مذكرتها على أهمية الكشف عن مصير المعتقلين والمختفين والمغيبين، كمقدمة لأي حل في سوريا، من خلال السماح للمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية دخول المعتقلات والاطلاع على حال المعتقلين، وإلزام "نظام الأسد" تسليم رفات من قضوا لذويهم وبيان سبب الوفاة من خلال جهات حيادية مستقلة.

جدير ذكره أن نظام الأسد سلّم منذ عدة أشهر آلاف العائلات السورية أسماء أبنائهم الذين قتلوا في سجونه سواء بالإعدام الميداني أو تحت التعذيب، دون أن يطلعهم على تفاصيل موتهم أو يسلمهم أي ثبوتيات تتعلق بهم، وقد بلغ العدد حوالي 10 آلاف معتقل، ولايزال يرسل قوائم موت جديدة وأسماء ضحايا جدد.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات