فرنسا تدعو المحتجين إلى الانسحاب من الطرق وتتعهد بتنفيذ التدابير التي أعلنها ماكرون

دعت الحكومة الفرنسية محتجي "السترات الصفراء" إلى إخلاء المستديرات والتقاطعات والانسحاب من الطرق. وتعهد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب بتنفيذ التدابير الاجتماعية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون في أقرب الآجال لاحتواء الأزمة التي اندلعت في فرنسا منذ شهر.

وتأمل الحكومة الفرنسية في تجاوز أزمة السترات الصفراء خاصة مع تراجع ملحوظ لأعمال العنف والتعبئة السبت الماضي. والاثنين، دعت الحكومة ما تبقى من ناشطي "السترات الصفراء" إلى الانسحاب من طرق البلاد مع خوضها سباقا مع الوقت لتنفيذ التدابير الاجتماعية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون لاحتواء الأزمة، وفق (فرانس24).

من جهته، قال وزير الداخلية كريستوف كاستنير تعليقا على استمرار "السترات الصفراء" في إغلاق المستديرات والتقاطعات: "كفى". وأردف الوزير "بدأنا العمل منذ الأسبوع الفائت، تم إخلاء مستديرات وسنواصل ذلك".

وصرح رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران المقرب من ماكرون بأن إرسال شرطيين ودركيين "إلى المناطق الريفية" بهدف "تحرير المساحات العامة" ليس مستبعدا.

لكن المتحدث باسم "السترات الصفراء" في منطقة سون-إيه-لوار (وسط شرق) بيار-غاييل لافوديه قال لوكالة الأنباء الفرنسية، "إذا كانت الحكومة تقوم بذلك، فهذا يعني فعلا أنها لم تفهم شيئا".

استمرار أعمال العنف

وفي شاتولورو (وسط غرب) توقع الناشطون أن يتم طردهم اعتبارا من صباح الاثنين. لذلك، عمدوا إلى إحراق بعض أكواخهم مساء الأحد. وسُجل إشعال حرائق على طريق سريعة جنوب فرنسا ليل الأحد. وصباح الاثنين، تحدثت شركة "فنسي" المشغلة للطرق الفرنسية السريعة عن تظاهرات "أقل"، لكنها أشارت إلى أن "نحو أربعين جسرا محوّلا" لا يزال يشهد اضطرابات إضافة إلى إغلاق بعض هذه الجسور.

وقال وزير الداخلية "لا يمكن الاستمرار في التسبب بشلل الاقتصاد الفرنسي والتجارة في قُرانا ومدننا". ومنذ بدء تحرك "السترات الصفراء" في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، كلفت المواجهات القطاع التجاري نحو ملياري يورو، وفق ما أورد المجلس الوطني لمراكز التسوق.

من جهته، بدأ رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أسبوعا حاسما في محاولة لتعويم الغالبية الرئاسية، عبر إسهابه مساء الأحد في مقابلة مع صحيفة "لي زيكو" الاقتصادية، في شرح الخطوات التي أعلنها ماكرون قبل ستة أيام.

وأكد فيليب أنه "تلقى رسالة الفرنسيين: إنهم يريدون أن نتخذ قرارا سريعا حول القدرة الشرائية مع إشراكهم في شكل أكبر في هذا القرار". وفي المقابلة مع "لي زيكو"، رسم ملامح الإجراءات التي تشكل محاولة لإنهاء أزمة غير مسبوقة تهز فرنسا منذ شهر.

غير أن هذه التدابير، وفي مقدمتها زيادة الحد الأدنى للأجور وإعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب واستثناء بعض المتقاعدين من زيادة الضريبة، من شأنها زيادة العجز الذي يتوقع أن يبلغ نسبته 3,2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019.

وقد جمعت في مشروع قانون سيناقشه مجلس الوزراء الأربعاء قبل إحالته الخميس على الجمعية الوطنية والجمعة على مجلس الشيوخ. ودعا رئيس الجمعية الوطنية فيران البرلمانيين إلى تحمل "مسؤولياتهم" والمصادقة على الإجراءات الجمعة بحيث تدخل حيز التنفيذ في أول يناير/كانون الثاني. وبذلك، يتجنب النواب عقد جلسات خلال عطلة عيد الميلاد.

أسبوع حاسم

ويلتقي ماكرون الثلاثاء في الإليزيه وزراءه والفاعليات الاقتصادية لتنظيم النقاش الوطني الكبير الذي أعلن في إطار الإجراءات المتخذة لتهدئة الأزمة.

ويستمر هذا النقاش حتى الأول من مارس/آذار ويشكل رؤساء البلديات ركنا أساسيا فيه على أن يبحث أربعة عناوين كبرى هي المرحلة الانتقالية البيئية، والضرائب، وتنظيم الدولة، والديمقراطية والمواطنية، علما بأن العنوان الأخير يشمل أيضا ملف الهجرة.

وفي إطار هذا النقاش، أيد رئيس الوزراء مبدأ إجراء "استفتاء المبادرة المواطنية"، أحد أبرز مطالب "السترات الصفراء"، ولكن "ليس ضمن شروط عشوائية".