"حكومة الإنقاذ" تمهل أهالي أورم الكبرى لإفراغ محالهم في سوق الهال.. ما السبب؟

وكانت "جبهة النصرة" قبل ثلاثة أعوام قد منحت عقود إيجار على أرض السوق، مقابل 50 أو 100 ألف ليرة سورية بحسب المساحة المقررة في العقد، على أن يبني المواطنون محلات ويستثمرون فيها.

وأوضح (أبو حسن) أحد المستثمرين في لقاء مع برنامج "سنترال" على راديو أورينت، أن "حكومة الإنقاذ رفضت تجديد العقود، والتي مدتها ثلاث سنوات، الأمر الذي سيكبدهم خسائر مادية كبيرة، فضلًا عن أن هذه المحلات مصدر رزقهم الوحيد" وفق قوله.

من جهته، قال (علي حموي) رئيس منطقة الجمعيات في أورم الكبرى، إن "تاريخ العقود ينتهي مع بداية العام الجديد، ومن حق حكومة الإنقاذ رفض تجديدها لا سيما المستثمرين الذين باعوا محلاتهم بمبالغ كبيرة دون إعلام الطرف الآخر في العقد الأساسي وهو حكومة الإنقاذ حاليًا".

ولفت (حموي) إلى أن المشكلة الأساسية هي بيع الأهالي عقودهم لمستثمرين آخرين، في وقت لم يبق مدة صلاحية للعقد الأصلي أكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى أن حكومة الإنقاذ وبموجب العقد، لا يجبرها شيء على تجديد الاستثمار.

وحول الرأي القانوني لهذه المشكلة، بيّن (علي الرشيد) رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، أن المستثمر الأصلي يحق له تجديد عقده، وإن "على حكومة الإنقاذ تخفيض قيمة العقد لتعويض المستثمرين المبالغ التي دفعوها لبناء المحلات، بينما يحق للإنقاذ رفض تجديد العقد لمن باع محله لمستثمر آخر دون علمها"، مؤكدًا في الشأن أن "القانون لا يحمي المغفلين".