لماذا دعت الداخلية الألمانية لتشديد القوانين ضد طالبي اللجوء؟

دعت الداخلية الألمانية إلى تشديد القوانين ضد طالبي اللجوء الذين يتورطون في أعمال عنف، وذلك رداً على هجوم مدينة آمبيرغ (السبت) الماضي، الذي تورط فيه أربعة من طالبي اللجوء الشباب ينحدرون من كل من (أفغانستان، سوريا وإيران)، ما أدى إلى جرح ما لا يقل عن 12 شخصاً.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في حوار مع صحيفة "بيلد" الشعبية الواسعة الانتشار (الأربعاء) "لقد أزعجتني الأحداث في آمبيرغ، لا يمكن أن نتسامح بشأن هذه التجاوزات العنيفة". وأضاف الوزير أن طالبي اللجوء الذين يتورطون في أعمال عنف يجب أن يغادروا البلاد. واستطرد زيهوفر موضحا "إذا كانت القوانين الحالية غير كافية فيتعين تغييرها"، وفق ما نقل موقع (DW).

وشهدت مدينة آمبيرغ يوم (السبت الماضي) هجوما تورط فيه أربعة من طالبي اللجوء الشباب ينحدرون من كل من أفغانستان، سوريا وإيران، ما أدى إلى جرح ما لا يقل عن 12 شخصا. وتتراوح أعمار طالبي اللجوء بين 17 و19 عاما، وهاجموا الضحايا قرب محطة القطار المركزية في المدينة. وذكرت الشرطة أنهم أظهروا مقاومة شديدة خلال عملية القبض عليهم.

من جهتها، طالبت الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بتشديد إجراءات التعامل مع اللاجئين الجنائيين. وذكرت صحيفة "مونشنر ميركور" استنادا إلى مذكرة للاجتماع المغلق لنواب الكتلة البرلمانية للحزب المنعقد هذا الأسبوع في مدينة زيون بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا أنه يتعين إيداع الجناة من اللاجئين في السجن بحزم، إذا كانت قد صدرت ضدهم أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

وجاء في المذكرة "نريد إنهاء إصدار أحكام متتالية بالسجن مع إيقاف التنفيذ". كما حث الحزب البافاري، الذي يكوّن مع الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل ما يعرف باسم (التحالف المسيحي)، على إنشاء سجل أوروبي للاجئين المدانين على غرار السجل المركزي الاتحادي في ألمانيا. وأشار الحزب في ذلك إلى الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث كان منفذ الهجوم قد صدرت بحقه أحكام بالسجن وغرامات 27 مرة في ألمانيا وفرنسا وسويسرا على خلفية جرائم عنف وسطو ونشل.

وجاء في المذكرة أيضا أنه "لا يجوز إصدار عقوبات مع إيقاف التنفيذ على نحو متلاحق بالنسبة لمن تقرر ارتكابه للجرائم. هذا ينطبق على أوروبا أيضا".

 كما طالب الحزب بترحيل اللاجئين الجناة فورا عقب إتمام فترة عقوبتهم. وجاء في المذكرة: "بوضوح: من باب السجن مباشرة إلى بوابة الإقلاع".

 وأضاف الحزب أنه في حال كانت هناك صعوبة في تنفيذ ذلك، فيتعين فرض تحديد إقامة على الجناة وإلزامهم بالمثول أمام السلطات المختصة على نحو دوري وتثبيت سوار تعقب إلكتروني في أرجلهم. وبحسب تقرير الصحيفة، يطالب الحزب أيضا بقصر الهجرة على الأشخاص دون 45 عاما، الذين لديهم فرصة حقيقية لتسديد المعاشات خلال الالتحاق بسوق العمل.