وأوضحت المصادر أنه بعد انقضاء خمسة أشهر على عقد المصالحات والتسويات لم يُعيد النظام أي موظف إلى عمله على الرغم من تقديم كافة الأوراق المطلوبة وتقديمها لمحكمة القنيطرة ومحكمة قضايا الدولة وحضور عدد من الجلسات.
وقال أحد المواطنين من ريف القنيطرة لأورينت: "بعد تقديم الأوراق المطلوبة ودفع المبالغ التي كانت مترتبة عليه والحصول على براءة ذمة وتوقيع محافظ القنيطرة على طلب العودة بالحاشية التالية (...) لا مانع من عودة الموظف إلى عمله بعد الموافقة الأمنية ووجود شاغر".
وأضاف أنه سيبقى ينتظر وجود شاغر والموافقة الأمنية التي قد تستغرق أشهر عدة، لإعادة توظيفه.
يشار إلى أنه يوجد هناك أكثر من ثلاثة آلاف موظف ممن قدموا الأوراق المطلوبة ينتظرون وعود النظام الكاذبة لهم من أجل العودة إلى الوظيفة لإعالة ومساعدة أسرهم.
وفي مطلع العام الجاري أكدت مصادر لأورينت تقديم ميليشيا "الأمن الوطني" التابعة لنظام الأسد قائمة بأسماء من قام بتسوية وضعه مع النظام من أهالي درعا والقنيطرة، حيث جرى مسح كافة التهم السياسية عنهم، بينما ما تزال مخابرات الأسد تداهم المنازل وتعتقل المطلوبين للنظام.
يشار إلى أن ميليشيا أسد الطائفية سيطرت على محافظة القنيطرة، بشكل كامل في18 تموز 2018 ، بموجب اتفاقات "تسوية" مع الفصائل المقاتلة في المحافظة، رعاها المحتل الروسي، تضمنت تسليم المحافظة "لنظام الأسد" وخروج كل من لا يوافق على التسوية سواء من عناصر الفصائل أو المدنيين إلى الشمال السوري.
التعليقات (0)