منتجات إيرانية في الشمال السوري.. كيف تدخل ومن المسؤول عنها؟

تشهد الأسواق التجارية في الشمال السوري انتشار منتجاتٍ إيرانية متعددة الأصناف وبأسعار منافسة للبضائع الأخرى، مما أثار الشكّ والريبة في نفوس الأهالي عمّن ساهم وشارك بإدخال هذه المواد وروّج لها، رغم أن المنطقة تُعتبر خارج سيطرة النفوذ الايراني ولا تَقبل وجوده بأيّ شكل من الأشكال، لا العسكرية ولا حتى الاقتصادية.

وأكّدت مصادر عدّة لأورينت نت، أن مادة "التّمر الايراني" غزت الأسواق المحلية في الشمال السوريّ المحرر، حتى أن بعض الجمعيات والمنظمات الإغاثية تقوم بشرائه وتوزيعه على المحتاجين، مما جعل البعض يرفض استلامه رغم جودته واختلافه عن باقي التمور.

وبحسب هذه المصادر، ينتشر في أسواق الشمال السوريّ مواد غذائية إيرانية كالحبوب والبقوليات وحليب الأطفال والبسكويت، بالإضافة للمواد المنزلية كالسيراميك والحجر الصناعي والغرانيت وخلّاطات المياه، وكذلك قطع غيار السيارات والزيوت الصناعية، وأيضاً قشر الفستق الحلبي الذي بات يُستخدم بكثرة في التدفئة داخل المناطق المحررة.

كيف يتم إدخال المنتجات الإيرانية؟

وأما عن كيفية دخول هذه المواد للمناطق المحررة، يوضح ذلك تاجر الجملة (أحمد الشيخ) لأورينت نت بقوله، "أينما ذهبنا بتنا نجد البضائع الايرانية مركونة في محلات الجملة الرئيسية في الشمال المحرر، إن كان شمالاً في مدينة سرمدا أو جنوباً في باقي المدن، ولكن دخول هذه البضاعة وراءه وُسطاء وتجار محسوبين على نظام الأسد وربما على إيران كذلك ومحمي من جهات معيّنة في المناطق المحررة".

ويُكمل (الشيخ)، "هذه المواد تدخل عبر منافذ ومعابر تربط المناطق المحررة بمناطق نظام الأسد أو بمناطق الوحدات الكردية وكذلك تركيا، وبعضها يدخل بشكل علنيّ وبعضها الآخر يتم تمويه منشئه، ويقوم الوسطاء بنقلها للتجّار من مناطق سيطرة الأسد إلى المناطق المحررة عبر معبر مورك، ومن مناطق الوحدات الكردية عبر معابر شرق حلب ثم عفرين، وكذلك نقلها من تركيا عبر معبر باب الهوى ومعبر باب السلامة باتجاه المناطق المحررة".

من المسؤول؟

وعند سؤالنا عمّن هو المسؤول عن دخول المواد الإيرانية للمناطق المحررة، نفت كل الجهات الرسمية مسؤوليتها، وشدّدت على محاربتها ورفضها لمثل هذه المنتجات داخل المناطق المحررة، ولكن هل يُقنع ذلك الأهالي والمعنيين؟!.

فحكومة الإنقاذ المسؤولة حالياً عن إدارة محافظة ادلب وما حولها، صرّحت لأورينت نت عبر مسؤول علاقاتها الإعلامية (ملهم الأحمد) أنّ، "الحكومة منذ تأسيسها أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً بمنع كافة أشكال التعاون والتبادل الاقتصادي مع ايران، لأنهم أعداء للثورة السورية وشركاء بسفك الدم السوري، ولا يمكن بأيّ حال إقامة علاقات اقتصادية وتجارية معهم، ومن يُخالف ذلك يستوجب المُساءلة القانونية"، حسب كلام (الأحمد).

وأما الحكومة المؤقتة التي تُشرف على إدارة مناطق شمال حلب، نفت أن تكون ساهمت بإدخال البضائع الايرانية إلى المناطق المحررة، وذلك ما بيّنه معاون وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة، الدكتور (عبد الحكيم المصري) لأورينت نت بقوله، "الحكومة المؤقتة تُشرف على معابر شمال حلب، ولدينا تعميم بمنع كافة التعاملات التجارية مع ايران، أو السماح بإدخال المواد الايرانية إلى المناطق المحررة"، وأشار (المصري) إلى أن أغلب هذه المواد تدخل عبر مناطق سيطرة نظام الأسد، والحكومة المؤقتة لا تُشرف على أي معبر مع هذا النظام، حسب ما جاء بكلام الدكتور.

أما فيما يتعلّق بمعبر باب الهوى الحدوديّ مع تركيا، قال مدير المكتب الاعلامي في المعبر (مازن علوش) لأورينت نت، "معبر باب الهوى ومنذ تأسيس الادارة المدنية بنهاية عام 2014 عمد إلى تفعيل أحكام المقاطعة، ومنها البضائع الايرانية وذلك بموجب اللائحة التنظيمية لعمل أمانة الجمارك في المعبر"، وأشار (علوش) إلى أن معبر باب الهوى ليس المصدر الوحيد لدخول البضائع إلى المناطق المحررة، وإنما هناك معابر أخرى مشتركة مع نظام الأسد أو تركيا تُشرف عليها عدة جهات، ونوّه (علوش) إلى أن أغلب البضائع التي تدخل عبر المعبر هي ذات مصدر تركي، ولكن ربما يلجأ البعض لتزوير منشأ هذه البضائع كي يتمكن من إدخالها للمناطق المحررة.

وبنفس السياق نفى مسؤول إدارة المعابر التابع لهيئة تحرير الشام (أبو الهدى) علاقة الهيئة أو المعابر التي تتبع لها بالسماح لهذه البضائع في الدخول للمناطق المحررة.

بينما من جانب آخر، اتّهم مواطنون جميع من نفى علاقته بإدخال المواد الايرانية بتسهيل دخولها قصداً أو بدون قصد كوْنهم المسؤول الأول والأخير في إدارة المناطق المحررة.

غزو اقتصادي

وعن آثار انتشار البضائع الايرانية في المناطق المحررة، يقول الدكتور (المصري)، "لاحظنا أسعار البضائع الايرانية أقل من سعرها الحقيقي أو من سعر مثيلاتها من البضائع المحلية، مما زاد من انتشارها والترويج لها، وبالتالي السماح بزيادة ثقافة قبول هذه البضائع عند المواطن الموجود بالمناطق المحررة ".

ويُتابع الدكتور كلامه، "اليوم تدخل بعض المواد ولكن غداً حتماً ستدخل مواد منافسة للمواد المحلية، وخاصةً تلك التي تؤثر سلباً على المُزارع أو أصحاب الدخل المحدود والصناعات البسيطة، وبالتالي ستكون وبالاً على المناطق المحررة فيما إذا استمر دخولها والتغاضي عنها".