وقال (محمد طاهر) من مدينة زملكا لـ"أورينت نت" إن المجلس المحلي بالمدينة أعلن فتح باب التقديم للحصول على منح أممية لإعادة إكساء المنازل المتضررة بسبب القصف والأعمال العسكرية، مضيفاً أنه تقدم بطلب في مقر المجلس المحلي لكن طلبه رفض بالرغم من استكماله للشروط المطلوبة للحصول على المنحة.
بدوره، أشار (أحمد) من مدينة حرستا لـ"أورينت" والذي رفض ذكر كامل اسمه خشية الاعتقال، إلى أنه تقدم بطلب للمجلس المحلي في مدينته لإكساء منزله لكن طلبه رفض، لافتا إلى أن المجلس المحلي قَبِل عدد كبير من الطلبات المقدمة من قبل أعضاء الفرقة الحزبية والمتطوعين في صفوف ميليشيا أسد.
وأوضح أن الطلبات المقدمة من قبل السكان رفضت بحجة عدم استكمال الشروط، متهما المجلس المحلي للمدينة بالتبعية المباشرة لفرع المخابرات الجوية، وأكد أن قوائم الأسماء ترفع لفرع المخابرات الجوية في المدينة للموافقة على الأسماء.
من جهته، ذكر الناشط الإعلامي (عبد السلام حسن) أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا وبعد سيطرة مليشيا أسد الطائفية على الغوطة أطلق عدة مشاريع لإعادة الإعمار، منها مشاريع خاصة بإكساء المنازل وتشمل المنحة تجهيز المنازل بأبواب ونوافذ وبعض المرافق الصحية وتصل قيمتها لما يقارب الألف دولار لكل عائلة.
وأشار إلى أن المجالس المحلية والتي تتبع بشكل مباشر لسيطرة مليشيا أسد تتلاعب بالمنح، مؤكداً أن عملية ضبطها تحتاج لإشراف مباشر من قبل الأمم المتحدة وإبعاد الجهات التي تتبع للنظام وتأتمر بأمره.
وأطلق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا عدة مشاريع في الغوطة الشرقية بعد سيطرة نظام الأسد عليها لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة والمدارس والمشافي بالإضافة إلى تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المحلية.
وكانت فرنسا وعدة دول أوربية رفضت في شهر حزيران الماضي توزيع المساعدات التي قدمتها للغوطة الشرقية من قبل "الهلال الأحمر السوري"، مشيرة إلى أنها لا تأمن أي جهة تتبع للنظام على توزيع المساعدات، وطالبت فرنسا أن تشرف الأمم المتحدة بشكل مباشر ومستقل على توزيعها، كي تضمن تسليمها للمحتاجين.
التعليقات (0)