النظام وإيران يوقعان اتفاقيات اقتصادية جديدة.. ماذا تضمّنت؟

أكدت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، أن النظام سيوقّع (الإثنين) اتفاقيات اقتصادية مع إيران تشمل تعاوناً مصرفياً وتخفيض رسوم جمركية، تهدف لتأسيس مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية بينهما.

وذكرت صحيفة (الوطن) الموالية أن دمشق تشهد (الإثنين) بدء اجتماعات "اللجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية" في دورتها الرابعة عشرة وذلك برئاسة رئيس حكومة النظام (عماد خميس) وبحضور وفد إيراني رفيع المستوى ممثل بالمعاون الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، للتوقيع على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة مع الوفد الإيراني.

وقال سفير النظام في إيران (عدنان محمود) أن "اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية" تأتي في توقيت مهم بالنسبة لأولوية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمصرفية، ولبناء أرضية لمرحلة جديدة من توسيع مجالات التعاون، وللمرة الأولى على صعيد مشاركة القطاع الخاص الإيراني في مرحلة إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية، الأمر الذي يتزامن مع بناء القطاعات الإنتاجية وتفعيل دور القطاع الخاص بين البلدين، حيث من المقرر أن يرافق الوفد الإيراني ممثلون لأكثر من 40 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص الإيراني للمشاركة في إعادة إعمار سورية".

وأضاف أن "الوثيقة الرئيسة لهذه الاتفاقية والتي تشكل تأسيساً لمرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية بعيدة المدى هي اتفاقية التعاون الاقتصادي الإستراتيجي بعيدة المدى، والتي تتضمن مشاريع عملية في جميع القطاعات على صعد الاستثمارات المشتركة وعلى صعيد المشاركة الفعالة للقطاع الخاص والحكومي في مرحلة إعادة الإعمار، على صعيد تأسيس تعاون مصرفي، باعتباره مفتاح التعاون الاقتصادي، إضافة إلى فتح خطوط للنقل البحري بين البلدين والمشاركة في بناء الوحدات السكنية الجديدة".

وفيما يخص المشاريع الإستراتيجية قال (محمود) إن "هناك مباحثات قائمة لربط خطوط النقل والغاز والاتصالات والكهرباء عبر العراق إلى سوريا". إضافة إلى "المشاريع الاستثمارية لتأمين المتطلبات الأساسية والمواد الأولية لقطاع الإنتاج في سورية لإقلاع القطاع الزراعي والصناعي".

بدوره صرّح سفير إيران لدى نظام الأسد (جواد ترك آبادي) لـ(الوطن) أن "التعاون الاقتصادي بين إيران وسورية يندرج ضمن العديد من المجالات التي تهدف إلى إنشاء منطقة اقتصادية قوية، معتبراً أن اقتصاد البلدين يكملان بعضهما البعض، وأن التبادل في استخدام القدرات والاستفادة منها هدفه تطوير الاقتصاد للبلدين"، موضحاً أن هذه "المجالات توفر فرصاً هائلة للشركات الإيرانية للمساهمة بإعادة الإعمار في سورية".

وحول إقامة بنك سوري إيراني قال: "تم التوصل إلى اتفاق مع رئيس البنك المركزي الإيراني ووزير الاقتصاد السوري، وبناء على ذلك تمت المباحثات في هذا الجانب حيث تم رسم أطر واعدة للتعاون في المجال المصرفي".