من هم أسرى داعش الفرنسيون الذين تسعى باريس لاستعادتهم من سجون "قسد"؟

أعلنت باريس عن إمكانية السماح للمقاتلين الفرنسيين في صفوف تنظيم "داعش" المحتجزين في سجون ميليشيا "قسد" (تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري) في سوريا بالعودة إلى بلادهم. وربطت هذا القرار بإعلان الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا.

وأوضحت (فرانس 24) أن فرنسا تشعر بالقلق من أن يتم الإفراج عن السجناء الذين تحتجزهم "قسد"، أو أن يفروا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي عزمه سحب قواته من سوريا، في وقت كان المسؤولون الفرنسيون يشددون على أنه يجب محاكمة المقاتلين وزوجاتهم وسجنهم في سوريا، فيما لم يعارضوا إعادة أطفال ووضعهم لدى أقاربهم في فرنسا.

فرنسا تبرر القرار بـ"تجنب فرار" المقاتلين

وفي تفسير لهذا القرار، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "نظرا للتطور في الوضع العسكري في شمال شرق سوريا، والقرارات الأمريكية، ولضمان أمن الفرنسيين، فإننا ندرس جميع الخيارات لتجنب فرار وانتشار هؤلاء الأشخاص الخطرين".

وأكد البيان "إذا اتخذت القوات التي تحرس المقاتلين الفرنسيين قرارا بطردهم إلى فرنسا، فسيتم وضعهم فورا تحت تصرف القانون".

وأوضحت الوزارة أن "الجهاديين، الذين انضم العديد منهم إلى تنظيم داعش، سيواجهون أقسى الإجراءات القانونية". وأضافت "هؤلاء الأشخاص انضموا طوعا إلى منظمة إرهابية تقاتل في بلاد الشام، وشنت هجمات في فرنسا وتواصل تهديدنا".

وربط وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في تصريح لقناة "بي إف إم" الإخبارية الثلاثاء، هذا القرار بالانسحاب الأمريكي من سوريا، وما سينتج عنه من إفراج عن المقاتلين ومن بينهم الفرنسيون. وطمأن كاستنير منتقدي هذ القرار، حيث أكد أن الجهاديين "إذا عادوا إلى فرنسا سيتم احتجازهم".

انتقادات من اليمين المتطرف

وغردت زعيمة حزب "التجمع الوطني" المعارض، المحسوب على اليمين المتطرف، مارين لوبن، على تويتر: "هؤلاء جهاديون، ولذلك يجب أن لا يعتبروا فرنسيين بعد الآن".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر أمني فرنسي، أنه قد تتم إعادة 130 شخصا من الجهاديين إلى فرنسا، وهو نفس الرقم الذي تحدث عنه قناة "بي إف إم"، موضحة أن المجموعة تضم رجالا ونساء. لكن الخارجية الفرنسية ذكرت في بيانها أنها "لا تستطيع بأي شكل من الأشكال" تأكيد أن عدد هؤلاء الأشخاص هو 130.

ويعتقد أن نحو 1700 مواطن فرنسي توجهوا إلى العراق وسوريا للقتال هناك بين 2014 و2018، بحسب أرقام الحكومة. وتتحدث بعض الأرقام عن مقتل 300 من هؤلاء. وبحلول أيلول 2018، عاد نحو 260 منهم إلى بلادهم طوعا، وجرت محاكمة نحو 200 شخص، بحسب وزارة العدل.