وأوضح "رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي" (الرائد سعد عثمان) لـ صحيفة (الوطن) الموالية، أنه جرى إلقاء القبض على "شبكة مكونة من إحدى الموظفات العاملات لدى أحد البنوك الخاصة في سوريا وشركائها قاموا بسرقة واختلاس من البنك خلال قيام الموظفة بتأجير خزنات ودائع حديدية لزبائن البنك لحسابها الخاص وعدم إيداعها لدى خزينة البنك وعدم تسجيل عمليات تأجير الخزنات على السجلات الخاصة بالبنك ومن خلال قيامها بسرقة مبالغ مالية من حسابات الزبائن بعد الحصول على تواقيعهم على أوامر الدفع إما بطريقة التزوير أو المغافلة وإيداع المبالغ المسروقة في خزنة شركائها الموجودة في البنك".
كما أنهم كانوا "يخططون لسرقة مبالغ مالية تتجاوز 50 مليون دولار أميركي وذلك من حسابات مجمدة عائدة لشركات نفط أجنبية كانت تعمل في القطر قبل عام 2011 ومن ثم الهرب خارج القطر وذلك بالاشتراك مع أشخاص مقيمين في تركيا وبريطانيا".
وأضاف أنه جرى إلقاء القبض على شبكة من تجار سيارات في سوريا ولبنان والأردن وكتاب عدل وعناصر جمارك تقوم بتهريب السيارات السورية الموجودة في لبنان والأردن والعائدة لأشخاص سوريين مقيمين خارج سوريا و"مطلوبين أمنياً وجنائياً" كانوا قد غادروا على متن سياراتهم المذكورة إلى خارج سوريا مع بداية الثورة السورية 2011 وتجاوزت مدة مكوثهم خارج سوريا مع سياراتهم العام مما يرتب عليهم رسوماً وضرائب تعادل قيمة السيارة المدونة على كشف اطلاع وفق المرسوم 14 لعام 2014 مستغلين عدم قدرة أصحابها على التجول بها في لبنان والأردن خوفاً من مصادرتها كونها قد تجاوزت مدة المكوث لديهم أيضاً، وكونهم لا يستطيعون تنظيم وكالات خارجية بها ولا يستطيعون القدوم إلى سوريا كونهم مطلوبين، وفق زعمه.
ومن ثم فإنهم كانوا يقومون بشراء تلك السيارات من أصحابها بأقل من نصف ثمنها الرائج في سورية وتهريب تلك السيارات عن طريق عناصر جمارك مقابل خمسمئة دولار عن كل سيارة ومن ثم بيعها بضعف ثمنها داخل سوريا بموجب وكالة مزورة لدى كاتب العدل مقابل مبلغ ثلاثمئة دولار أميركي وقد بلغ عدد السيارات المهربة نحو سبعين سيارة تمت مصادرة نحو ثلاثين سيارة منها حتى تاريخه، حسب قوله.
التعليقات (0)