نظام الأسد يجري تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية

أقر نظام الأسد عبر مجلس الشعب التابع له، عددا من التعديلات في قانون الأحوال الشخصية، أهمها رفع سن الزواج إلى 18 عاما،  وتثبيت مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، بين الرجل والمرأة.

وقالت وكالة "سانا" الناطق الرسمي لنظام الأسد، "إن التعديلات التي وافق عليها المجلس شملت أكثر من 70 مادة من قانون الأحوال الشخصيةلعام 1959.

وأضافت، أنه وفقا للتعديلات الجديدة، بات بإمكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون ومنها ما يخص "الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن".

وأوضحت أن التعديلات أتاحت للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة ولا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة حتى لو كان يملك وكالة منها ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ 18 عاماً بعد أن كان 17 وأصبح “حق الحضانة للأم فللأب فلأم الأم” بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.

وذكرت الوكالة أن الزوجة تستطيع بعد التعديلات الجديدة طلب الطلاق، إذا هجرها زوجها، وأصبحت المخالعة تعتبر “فسخاً وليس طلاقاً” وتحسب عدة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق.

ولفتت إلى أنه جاء في التعديلات أن يصبح المهر “المقرر منذ عدة سنوات” مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه وبالنسبة للنفقة نص التعديل على أنه "تجب نفقة كل مستحق لها على أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث ولو مع اختلاف الدين".

يشار إلى أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية أثارت ضجة خلال اليومين الماضيين، بين أوساط السوريين، العلمانيون منهم والإسلاميون على حد سواء، حيث اعتبر العلمانيون أن التعديلات ستكون شكلية ولن تطال قضايا رئيسة كا المساواة في الإرث ومنع تعدد الزوجات، في حين اعتبر الإسلاميون أن التعديلات تأتي في إطار إرضاء نظام الأسد للعلمانيين السوريين من جهة وللغرب العلماني أيضا.