(البشير) يتعهد باطلاق سراح الصحفيين المعتقلين

تاريخ النشر: 2019-02-07 15:22
تعهد الرئيس السوداني (عمر البشير)، بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين لدى الأمن السوداني.


جاء ذلك لدى لقائه قادة الأجهزة الإعلامية والصحافة، مساء (الأربعاء)، بمقر الضيافة الرسمي (بيت الضيافة)، حسب وكالة الأنباء السودانية.


وذكرت الوكالة الرسمية أن البشير تعهد باطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن السوداني، وحل كافة القضايا المتعلقة بالصحافة و الإعلام .


وشدد على استعداد الدولة لرفع كل التكاليف و إلغاء الضرائب و الجمارك على مدخلات صناعة الصحافة.


وأشار إلى ضرورة إيجاد مؤسسات صحفية قوية تخدم قضايا البلاد.


ومنذ اندلاع الاحتاجات بالسودان في 19 ديسمبر، تعرض العديد من الصحفيون للاعتقال والاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية وفق شبكة الصحفيين السودانيين ( مستقلة معارضة).


 وتقول الشبكة إن عدد الصحفيين المعتقلين يبلغ 13 من بينهم أدم مهدي الذي حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر وفق قانون الطوارىء في ولاية جنوب دارفور(غرب)


وكشف البشير أن هناك اتجاهاً لتكوين لجنة برئاسة شخصية قومية مقبولة لدى كل الناس لإعداد مسودة الدستور الدائم للبلاد. (دون تفصيل).


وأكد أن باب الحوار مفتوح مع أي جهة لتحقيق السلام و إخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية.


و شدد على ضرورة مراجعة قوانين النظام العام ومعالجة سلبيات التطبيق.


و أكد على أهمية حل قضايا الشباب،مضيفا أن " الدولة تسعى لإعادة التوازن في الاقتصاد الوطني من خلال استغلال موارد البلاد" .


ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة "العفو" الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلا.


وقانون النظام العام صدر في 1996، ويضبط في 25 مادة، القواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيره.


ويطالب ناشطون حقوقيون الحكومة السودانية بإلغاء قانون النظام العام المثير للجدل، معتبرين أنّه يفتح الباب واسعًا لبعض المحققين أو الأمنيين لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد "ضحايا القانون".


من جانبها، ترفض السلطات السودانية إلغاء هذا القانون، وتقول إنها وضعته من أجل المحافظة على المجتمع الإسلامي والقيم السودانية، ومحاربة الرذيلة والانحراف‎‎، كما تعتبره قانون تنظيم، وليس قانون عقوبات.

إقرأ أيضاً