هكذا سخّر نظام الأسد "البطاقة الذكية" لسرقة مستخدميها

أثار تطبيق نظام "البطاقة الذكية" المُخصصة لشراء محروقات السيارات والتدفئة في مناطق نظام الأسد، بلبلةً بين المُستفيدين منها بسبب الاتهامات الموجهة للقائمين عليها بالنّصب والسرقة من مخصصاتهم عبر هذه البطاقة وبأساليب مختلفة، حيث ساعدتهم هذه البطاقة بزيادة الفساد بدل من ضبطه.

وكانت وزارة النفط التابعة لنظام الأسد قد أطلقت نظام "البطاقة الذكية" لتعبئة محروقات السيارات العامة منذ عام 2014، ثم قامت بتوسعة هذه التجربة بتطبيقها على السيارات الخاصة في محافظة السويداء عام 2016، ومن ثم توسّعت حتى محافظات اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص ودرعا، ثم دمشق مع ريفها بداية هذا العام، وشملت وقود السيارات بنوعيه (المازوت والبنزين) بالإضافة لمحروقات التدفئة، وقريباً سيتم تعميمها لتشمل مادة الغاز المنزلي ومواد أخرى.

اقتطاع كميات أكبر من الكميات المُعبّأة

اشتكى عدد كبير من المواطنين في المحافظات التي تستخدم نظام "البطاقة الذكية" من سرقة مخصصاتهم اليومية، عبر قطع كميات أكبر من الكميات التي اشتروها من المحطة.

وذكر مواطنون من محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم اشتروا ما يُقارب 20 ليتراً من المحروقات فتفاجؤوا برسائل خليوية تصلهم بقطع 50 ليتراً من مخصصاتهم، وأكدوا أن هذه الحالات تكررت مع أغلب المحطات.

وهذا ما أكّده لأورينت نت، (زكي أبو عمر) وهو أحد سائقي التكاسي العاملين في مدينة حماة، بقوله "البطاقة الذكية الخاصة بسيارتي تحتوي على 250 ليتر بنزين شهرياً، وأعلى سقف شراء يجب أن يكون 50 ليتراً ولذلك صرنا أحياناً نُقسّم الشهر على عدة مراحل بالتعبئة، ولكن في الآونة الأخيرة نعبّئ السيارة بعشرين ليتراً مثلاً أو 25 ليتراً، فتصلنا رسالة عبر الموبايل بعد قليل باقتطاع 50 ليتر وهي المخصصة لأعلى تعبئة".

وأضاف (أبو عمر)، "كان من المفروض أن يقطع عامل المحطة إيصالاً لصاحب السيارة، ولكنهم باتوا لا يقطعون ويعتمدون على رسائل الموبايل، ورغم الشكاوى الكثيرة من جميع أصحاب السيارات إلا أنه لم يلتفت إلينا أحد من المسؤولين أو القائمين على هذا النظام".

شرائح محروقات بأسعار باهظة

تعتمد حكومة نظام الأسد نظام شرائح الاستهلاك الشهري في الماء والكهرباء، وكلما زاد الاستخدام ارتفعت قيمة الشريحة وبالتالي سعر المياه والكهرباء، ونفس هذا النظام سيُطبّق على نظام "البطاقة الذكية"، وبالتالي سنجد أسعار المحروقات تفوق أضعاف سعرها الطبيعي.

وبهذا الجانب، قال المهندس (خالد الياسين) العامل السابق في الشركة العامة للنقل بدمشق لأورينت نت "عند البدء بتطبيق نظام البطاقة الذكية لم يُعلن أحد من القائمين على هذا المشروع بأنه سيتم لاحقاً تطبيق مبدأ الشرائح، ولكن بالفترة الأخيرة باتوا يُقرّون بمبدأ الشرائح بحجّة التقليل من الاستهلاك الزائد، والحدّ من الهدر العام، وكأن الناس همّهم الوحيد المشاوير وصرف المحروقات المخصصة لهم ولغيرهم".

وتابع (الياسين) "بعض مسؤولي وزارة النفط أقرّوا بأن الغاية هو تعويض المال المُخصص لدعم مادة المحروقات والتي تُقدّر بمليار ليرة يومياً، وبالتالي ستصل هذه الشرائح بسعر الليتر الواحد أكثر من 3 أضعاف سعره الحالي في السوق الداخلية, وخاصة أن مخصصات السيارات أو التدفئة لا تكفي المستفيد شهرياً، لذلك سيضطر لشراء فوق مخصصاته وهنا سيتم احتساب مبدأ الشرائح حسب قيمة صرفه الزائد".

دفع الرسوم المتراكمة

وبجانب آخر، أكمل (الياسين) حديثه لأورينت نت مبيّناً استغلال نظام الأسد لهذه الميزة بإجبار المستفيدين دفع رسوم سياراتهم ومخالفاتهم المتراكمة خلال السنوات الاخيرة، وأوضح ذلك بقوله "خلال السنوات الثمان الأخيرة تراكمت رسوم السيارات وكذلك ضرائب المنازل لأن القلّة من كان يدفع تلك الرسوم، وجاء الوقت الذي ستجبرهم الحكومة بدفع كل ما يترتب عليهم مقابل منحهم البطاقة الذكية".

وأشار (الياسين) إلى أن "الحصول على البطاقة الذكية يستوجب إحضار أوراق السيارة كاملة من رخصة سير إلى عقد التأمين مع دفع كل المخالفات المترتبة على السيارة، هذا بحال كانت البطاقة مخصصة للسيارات وأما إذا كانت ستُستخدم بمحروقات التدفئة والغاز المنزلي، فيجب إحضار ورقة من البلدية فيها براءة ذمة وصك ملكية أو عقد إيجار، وهنا كذلك يجب دفع الرسوم والمخالفات المترتبة عليك في البلدية".

بينما نوّه أحد المصادر المقيمين في ريف حمص لأورينت نت إلى أن نظام الأسد استغلّ نظام هذه البطاقة لإعادة ترسيم السيارات وخاصة التي كانت في المناطق المحررة سابقاً بعد سيطرة النظام على هذه المناطق، وبالتالي استفاد من ترسيمها أو جمركتها إن كان مصدرها خارج البلاد, مما استوجب دفع مئات الآلاف أو ملايين مقابل الحصول على هذه البطاقة.