هل ستعتقل النمسا اللاجئين وفق قانون "الحبس الاحتياطي"؟

أكد وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل عزم وزارته العمل على تعديل دستوري يتيح الحبس الاحتياطي لطالبي اللجوء المشتبه بوجود ميول إجرامية لديهم، وذلك قبيل وقوع الجرائم.

وبحسب ما نقلت صحيفة "كورير" عن كيكل فإن التعديل الدستوري يمثل رد فعل على هجوم طالب لجوء تركي بالسكين وقتله أحد موظفي مكتب الرعاية الاجتماعية قبل أيام قليلة في مدينة دورنبيرن غربي البلاد.

احتجاز احترازي

ولفتت الصحيفة إلى أن إنجاز التعديل الدستوري بالاحتجاز الاحترازي لطالبي اللجوء يتطلب تعديل المادة القانونية المتعلقة بحماية الحرية الشخصية المدرجة في الدستور الاتحادي للبلاد.

كما أوضحت أن الأمر يتطلب وجود فصل بين "احتجاز الأجانب" بسبب تعريض الأمن القومي أو النظام العام للخطر، وبين "الاحتجاز الاحتياطي" الذي يسعى وزير الداخلية النمساوي لتطبيقه.

ووفقاً لمقترح الوزير فإن تقدم "شخص خطير" بطلب لجوء في النمسا يستوجب البدء بتشخيص المخاطر على أسس معينة، منها الحصول على معلومات من الدولة التي قدم منها اللاجئ، وأخرى من بنك معلومات السلطات النمساوية، ومن شبكة الأنترنت.

ولإنجاز التعديل الدستوري يحتاج كيكل إلى أغلبية الثلثين في مجلس النواب وهو غير متوفر حالياً للتحالف الحكومي بين حزبي الشعب المحافظ واليميني المتطرف، لذلك فهو بحاجة إلى أصوات المعارضة.

بدوره أندرياس شيدر المسؤول في الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة عبر عن رفضه للتعديل الدستوري المقترح من وزير الداخلية، ما يجعل المهمة شبه مستحيلة.

يذكر أن عدد طلبات اللجوء المقدمة عام 2018 بلغ 13500، بينهم حوالي 3 آلاف سوري، فيما سحبت السلطات النمساوية حق اللجوء من 115 لاجئاً سورياً في العام نفسه، بحسب أرقام رسمية من وزارة الداخلية النمساوية.