وقالت الحكومة الألمانية ردا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، إنه وفقا لقرار مؤتمر وزراء الداخلية في 30 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي لا يتم إرسال أي سوري إلى موطنه رغما عنه، بحسب موقع (DW) الألماني.
وأضافت الحكومة "السلطات الألمانية لا تشجع أيضا المواطنين السوريين بأي طريقة على المغادرة الطوعية، وعلى الرغم من ذلك يتم دعم المغادرة الطوعية ماليا". وأوضحت الحكومة أنها تعتزم الاستمرار في هذا النهج.
وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تحدثت قبل أسبوعين عن فلسطيني سوري عاد إلى سوريا بدعم مالي من ألمانيا لأنه لم يتمكن من جلب خطيبته من سوريا إلى ألمانيا.
ومن شروط استقدام اللاجئين لعائلاتهم في ألمانيا أن يكون الزواج قد أُبرم قبل اللجوء.
وبحسب التقرير المستند إلى بيانات أقارب العائد، فقد استدعاه أحد أجهزة الاستخبارات ولم يظهر مجددا منذ ذلك الحين.
ووفقا للتقرير، فقد اختفى فلسطيني آخر على الحدود اللبنانية - السورية خلال توجهه إلى سوريا لإحضار زوجته.
وانتقدت خبيرة الشؤون السياسية في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" (أولا يلبكه) السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه اللاجئين، موضحة أن السياسة غير الرحيمة التي تتبعها الحكومة تدفع اللاجئين إلى وضع ميؤوس منه.
وقالت "كثير منهم يقفون أمام خيار الاستمرار في الابتعاد عن أقرب ذويهم لسنوات أخرى أو العودة إلى أسرهم في الحرب والاضطهاد وتعريض حياتهم للخطر خلال ذلك".
التعليقات (0)