هكذا بررت وزارة التجارة في حكومة الأسد وجود لحوم الحمير في الأسواق

ذكر مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة الأسد أنهم لا يمكلون المواد الخاصة بتحليل لحوم الحمير وتمييزها عن الأنواع الأخرى المسموح بتداولها في الأسواق، مشيرا إلى أنه لا يمكن التأكد من وجود لحوم حمير في الأسواق .

وقال المصدر "الذي رفض الكشف عن اسمه" لموقع "هاشتاغ سوريا"، بأن العقوبات الاقتصادية أثرت بشكل سلبي على شراء هذه المواد الكيماوية، بحكم أنها أوربية المنشأ، لافتاً إلى أنه تم الاعتماد على العديد من الطرق البديلة للحصول على هذه المواد، من خلال التعامل مع أشخاص موثوقين، أو من خلال شراء جزء منها من الدول الصديقة كالهند وروسيا ولكن بأسعار مضاعفة .

وبحسب المصدر، فإن الوزارة ليس لديها مخابر على الحدود اللبنانية أو الأردنية، لذلك تقع مسؤولية تحليل المواد الداخلة إلى سوريا على “الجمارك” التي ترس عينات إلى وزارة التجارة الداخلية في بعض الأحيان، موضحاً أن آلية العمل على الحدود تتم من خلال سحب عينات بشكل عشوائي أو تلك المقدمة من صاحب العلاقة للقطاع الخاص للتأكد من جودتها.

يشار إلى أن نسبة الغش والمخالفات في مواصفات المواد الغذائية المطروحة في الأسواق ارتفعت إلى 40 في المئة خلال العام الماضي بحسب أرقام "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، ومن بينها اللحوم التي لا يُعرف مصدر بعضها أو نوعه، ما يعني احتمالات التعرض لأمراض بين المستهلكين الذين باتوا يبحثون عن الأرخص في ظل هذه الضائقة التي يعيشها معظم المواطنين السوريين، وعدم قدرة الجهات الرقابية عن ضبط المخالفات والتدليس في الأسواق.