تجدد التظاهرات في السودان رفضا لحالة الطوارئ

تظاهر العشرات في العاصمة السودانية الخرطوم (الخميس)، فيما سمي بـ"مواكب التحدي"، استجابة لدعوات تجمع المهنيين السودانيين، وتحالفات معارضة رفضا لإعلان الرئيس عمر البشير أوامر الطوارىء وللمطابة بإسقاط النظام.

وأفاد شهود عيان أن العشرات خرجوا في " حي البوستة" وسط مدينة أم درمان، رافعين شعارات "حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب" و"سلمية سلمية ضد الحرامية"، وفق وكالة الأناضول التركية.

وأضافوا أن الشرطة والقوات الأمنية تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع.

كما خرج العشرات في حي جبرة جنوبي الخرطوم، وفي أحياء أركويت والجريف، وفق شهود منفصلين.

وذكر الشهود أن العشرات من المتظاهرين ساروا في شارع الستين أحد الشوارع الرئيسة في الخرطوم، مطالبين بإسقاط النظام.

مواكب التحدي 

وأفاد تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات بالبلاد عبر صفحته الرسمية عن " انطلاق مواكب التحدي" في عدد من المناطق في التوقيت المحدد (11:00 تغ) منها " حي البوستة بوسط ام درمان، وجبرة، وفي شارع الستين".

فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خروج تظاهرات في أحياء "جبرة والصحافة والعشرة والسلمة والكلاكلة والشجرة" بالخرطوم.

وكذلك أحياء العباسية والحتانة وأمبدة بمدينة أم درمان غربي العاصمة.

ودعا تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة لتسيير "مواكب التحدي"، الخميس، رفضاً لأوامر الطوارىء، وإسقاط النظام في الخرطوم وعدد من المدن.

تبريرات 

وأمس الأربعاء نفى نائب الرئيس السوداني عوض محمد أحمد بن عوف، أي علاقة بين إعلان حالة الطوارئ والمظاهرات المستمرة بالبلاد، مشيرا أن الاجراء يرمي لـ"تحقيق الأمن واستقرار البلاد".

وأضاف: "تم إعلان حالة الطوارئ بعد الأزمة، لتحقيق الأمن ومنع التخريب وتهريب السلع الأساسية، وليس معني بها المظاهرات لأن كل المواطنين سودانيون، والهدف استقرار البلاد".

والإثنين، أصدر رئيس النظام في السودان عمر البشير   4 أوامر طوارئ تضمنت "إجازة اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارىء، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبان وتفتيشها وتفتيش الأشخاص".

كما شملت الأوامر "حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها، أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات".

ومنذ 19 كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.