فمن قائد ميليشيا تخدم الفرقة الرابعة في ميليشيات أسد الطائفية يسير اليوم "الغوار" لأن يصبح رجل أعمال على طريق (رامي مخلوف) وأمثاله، حالماً بأن يجمع المزيد من الأموال عن طريق شبكة من المافيا التي يديرها في عدة مناطق أبرزها حلب، عدا عن الشركات حديثة النشأة في مجالات عديدة.
منذ أيام، أصدرت وزارة داخلية نظام أسد تعميما يمنع بموجبه الوحدات الشرطية التعامل مع "الغوار" أو استقباله حتى لأمور شخصية، ليلاقي ردود فعل تدعو للسخرية من قبل موالين للنظام تتمحور بعجز داخلية أسد عن محاسبة أحد الشبيحة.
من هو الغوار؟
تؤكد مصادر محلية، أن "الغوار" هو (خضر طاهر بن علي وبديعة وردي من مواليد صافيتا الشرقية عام 1976) وهو من الطائفة العلوية، تدير ميليشياته عدة "معابر ترسيم" تفرض الأتاوات على الشاحنات والحافلات التي تعبر بين المناطق المحررة ومناطق النظام في حلب، كما يملك عدة استثمارات وشركات في مجالات السياحة والاستيراد والتصدير والهواتف المحمولة، بالإضافة لتأسيسه "شركة أمنية" مرتبطة بالفرقة الرابعة في دمشق.
ولا يعرف - بحسب المصادر - عدد العناصر المنضمين للميليشيا التي يديرها؛ لكن يقدر عددهم بالمئات، فيما يزداد نفوذ هذا الشخص مع مرور الوقت، بسبب كميات الأموال الضخمة التي يسرقها يومياً من التجار والمسافرين الذين يمرون من الحواجز التابعة له.
ويفرض عناصر "الغوار" الإتاوات على كل من يمر من حواجزهم المتواجدة قرب مداخل مدينة حلب، بينما تتراوح قيمة الضريبة بحسب قيمة البضاعة أو عدد المسافرين وبقوانين وقواعد وضعها "الغوار" نفسه، فيما يدفع مبالغ هائلة تصل لمليون دولار كل بضعة أشهر لمسؤولين وضباط كي يضمن استمرار سلب المسافرين الأموال والبضائع.
عجز النظام
وكانت "داخلية أسد" أصدرت الأحد الفائت، تعميماً حمل توقيع وزيرها( محمد رحمون) جاء فيه: "يمنع منعاً باتاً التعامل مع المدعو خضر طاهر بن علي أو الاتصال به بأي شكل كان، أو دخوله للوحدات الشرطية أو استقباله لأمور شخصية في الوحدات الشرطية كافة، وقادة الوحدات مسؤولين بالذات عن حسن التنفيذ".
ويبدو أن هناك عداء واضح بين داخلية الأسد و"الغوار" بسبب سمعة الأخير التي باتت تتوسع مع مرور الوقت فيما تقول تقارير إعلامية، إن الغوار يعمل بدعم من الحرس الثوري الإيراني ولهذا لا تجرؤ الداخلية على محاسبته أو اعتقاله.
يقول (سالم، م) أحد المدنيين المقيمين في حلب: "معابر الترسيم العائدة للغوار لا توفر شيئاً حتى من الركاب تأخذ أحياناً الأموال، في إحدى المرات سافرت قاصداً زيارة أقارب لي بريف حلب وعند العودة أخذوا مني ومن كل راكب 1000 ليرة سورية كي يسمحوا لنا بالمرور".
ويضيف "تسألني إن كنت أعرفه أم لا، بالأصل لا يوجد أحد يعيش في حلب ولا يعرفه، هذا الشخص المعتوه يجمع يومياً ملايين الليرات السورية بشكل قسري من المواطنين وبالأخص التجار أصحاب الشاحنات والبضائع".
وفي السنتين الماضيتين، بدأ يوسع الغوار من استثماراته في سوريا برعاية وضمانة "الفرقة الرابعة" من جهة وميليشيات إيرانية من جهة أخرى، ليصبح لديه شركة أمنية وأخرى للاستيراد والتصدير وثانية في مجال قطع تبديل الهواتف المحمولة، بالإضافة لاستثمارات في مجالات عديدة.
سخرية واسعة
ولم يمر التعميم الذي انتشر كالنار في الهشيم على الصفحات الإخبارية الموالية للنظام في موقع "فيس بوك"، فيما حملت ردود الفعل عليه طابع السخرية والانتقاد من عدم قدرة وزارة الداخلية على محاسبة أحد الشبيحة رغم تجاوزاته المتكررة.
وفي بعض التعليقات، قال عبود بيك: "بكرا أبو علي يصدر قرار بمنع التعامل مع وزارة الداخلية بما فيها الوحدات الشرطية".
بينما علق مازن محمد ساخراً: "أعتقد هذا النظام المتمثل بالتعميمات نظام عقوبة جديد، أعتقد أن التعميم سيجعل الغوار يشعر بالوحدة والعزلة ويسبب له أمراضاً نفسية قد تجعله ينتحر وهذا المقصود" في حين قال متابع آخر: "يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع خضر صافيتا، بات خضر دولة لوحده، سارعوا بفعل ذلك قبل أن يفعلها هو أولاً، وجميل من سيادة الوزير أن تجرأ وأصدر مثل هذا التعميم".
كما تنوعت ردود الفعل الداعية للسخرية من فحوى التعميم الذي صدر من وزارة الداخلية، فيما دعا بعض الموالين إلى محاسبته وإنهاء مظاهر التسلط والتشليح التي يفعلها عناصر الغوار على الطرقات بين المدن السورية.
وليس "الغوار" وحده من يفعل ذلك، بل هناك العديد من الشبيحة والموالين ممن لديهم علاقات مع مسؤولين وضباط من ذوي النفوذ، يستغلون لذلك لجمع ثروات ضخمة من الأموال عن طريق القيام بأعمال غير شرعية كقطاع الطرقات وتهريب البضائع وغيرها.
التعليقات (0)