ما مصير المنتسبين لتنظيم "داعش" من السوريين في سجون قسد؟

مع تصاعد الخطاب بين أوروبا وأمريكا حول مصير المقاتلين الأوروبيين في تنظيم "داعش"، والذين رفضت بلادهم استعادتهم الأمر الذي قوبل بتهديد أمريكي بإطلاق سراحهم، يغيب الحديث عن مصير المئات من السوريين ممن انتسبوا للتنظيم أو عملوا معه، والمعتقلين لدى ميليشيا "قسد" خصوصاً ان التنظيم شارف على نهايته في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) من حلفائه الأوروبيين (بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودولا أوروبية أخرى) باستقبال أكثر من 800 عنصر من "داعش" يحملون جنسيات أوروبية، اعتقلوا في مناطق يسيطر عليها حلفاء واشنطن، وهدد بأن الولايات المتحدة ستضطر لإطلاق سراحهم، إذا رفضت الدول الأوروبية استقبالهم الأمر الذي أقلق الدول الاوربية. 

هل تسلمهم للنظام؟

وطفت قضية "سجناء داعش" على السطح بعد تلويح قادة "الوحدات الكردية" بإطلاق سراح الأسرى بينهم مئات الأجانب، وذلك خلال توجهه قادة "حزب الاتحاد الديمقراطي - PYD" نحو العواصم الأوروبية في أعقاب تهديدات تركية بالتدخل العسكري لتطهير منطقة شرق الفرات من عناصر هذا الحزب، ثم إعلان الرئيس الأمريكي عن نية بلاده سحب قواتها من شمال وشرق سوريا خلال أشهر.

استبعد الصحفي الكردي (باز بكاري) تسليم مسلحي التنظيم السوريين لنظام أسد، لأنه ليس مستعداً لاستلام ملف شائك كملف مقاتلي "داعش" على حد قوله، موضحاً أن "الأمر لا يتعلق بسعة السجون وقدرتها على استيعابهم، فهو أمر من السهل تداركه، لكن تبقى النقطة الأهم في مسألة تقديمهم لمحاكمات فعلية لينالوا الجزاء القانوني المناسب، وهنا  يمكن القول إنها قضية أكبر من قدرات الإدارة الذاتية".

وأشار (بكاري) في حديثه لأورينت نت إلى أن "الافراج عن مسلحي التنظيم فكرة مستبعدة جداً، كون هؤلاء إن خرجوا اليوم سيعودون لأعمالهم الإرهابية غداً، والإدارة الذاتية تعي هذا جيدا" على حد قوله.

سلطة أمر واقع

وتحتجز الميليشيات التابعة لحزب "الاتحاد الديمقراطي" آلاف العناصر المحليين والأجانب بسجون (غويران وهيمو والمالكية وعلايا) في الحسكة وسجن عين العرب شرق حلب، إلى جانب تخصيص أجزاء من مخيمات (الهول وعين عيسى وروج - عين الخضرة) لاحتجاز عائلات مقاتلي التنظيم السوريين والعراقيين والأجانب.

ولا تملك محاكم "قسد" وفقاً لخبراء في القانون غطاءاً قانونياً لمحاكمة عناصر التنظيم، لأنها تعتبر سلطة غير قانونية أو شرعية، كونها سلطة أمر واقع، ولذا لا يحق لها إجراء أي محاكمة، لأن جذر السلطة لا يستند لحالة قانونية أو دستورية، فجميع إجراءاتها غير قانونية، وبمعادلة بسيطة جداً، إذا اعترف بحقهم بالمحاكمة فهذا اعتراف بمحاكم "داعش" كون أن كلا الطرفين "سلطة أمر واقع".

ويؤكد الخبراء أن  من يستطيع محاكمتهم هي سلطات بلادهم التي أتوا منها أو أي سلطة قانونية أو دستورية تتكفل بهم وإجراء محاكمات، إذا أصرت دولهم على عدم قبولها بعودهم الى أرضيها، خصوصاً ويرى أن اتفاق "قسد - داعش" الأخير يسهل عمليات تهريب عناصر التنظيم إلى مناطق "درع الفرات" والمناطق السورية الأخرى بالإضافة إلى تركيا.

يشار إلى أن "قسد" أطلقت سراح 102 معتقل بتاريخ 23 تشرين الثاني من العام الفائت، متهم بالانتماء والتعامل مع تنظيم "داعش"  بينهم من يحمل الجنسية العراقية في محافظة الحسكة.

وفي عام 2017 أطلقت سراح 180 عنصراً على الأقل متهمين بانتمائهم للتنظيم، عبر وساطة من بعض شيوخ العشائر، فضلا عن إطلاق سراح العشرات من عناصر "داعش" مقابل مبالغ مالية لقيادات من "قسد" تتم في صفقات سرية ورشى.