"فورن بولسي" تكشف الموقف الأوروبي تجاه نظام الأسد

ومن بين هذه القضايا سوريا، حيث يواجه الأوروبيون سؤال مفصلي حول المساعدة في إعادة إعمار البلد المنكوب، وما إذا كان يجب أن يتم ذلك مع بقاء بشار الأسد في السلطة.

تقف أوروبا موحدة أمام العقوبات المفروضة على النظام والأفراد التابعين له، إلا أن دول أوروبية في جنوب أوروبا، تطرح تساؤلات عديدة حول سوريا مع غياب موقف صارم ضد الأسد، من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وبحسب التقرير، فإن مجموعة الدول الأوروبية التي تسيطر عليها الحكومات الشعبوية، ترى أنه يجب الاعتراف بـ الأسد ومساعدته في إعادة الإعمار بهدف إعادة اللاجئين السوريين إلى أوطانهم.

الدور الإيطالي الجديد

 تبرز إيطاليا كأحد الدول الأوروبية الداعمة للنظام والتي تعارض فرض عقوبات عليه، على الأقل وراء الأبواب المغلقة. وذلك بحسب ما قال دبلوماسي من جنوب أوروبا لـ "فورن بولسي"، والذي قال إن إيطاليا "تعيد تقييم موقفها" من النظام.

وأضاف قائلاً "إذا أردت من اللاجئين المغادرة، وإذا أردت منع حدوث موجة ثانية من اللاجئين، وإذا أردت إنهاء معاناة النازحين في الداخل، وإذا أردت مواجهة داعش في أوروبا، فعليك التعامل مع حكومة النظام".

وعلى الرغم من مواقف اليمين الأوروبي، إلا أن سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية تخضع لقرار الأمم المتحدة رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015، والذي ينص على "الانتقال السياسي" في سوريا. 

تحاول بعض الدول الغربية الاعتماد على حالة الغموض في القرار الأممي لعدم مطالبة الأسد بالتنحي، في حين أن روسيا والصين يطالبان بإصلاحات سياسية متفق عليها.

وبحسب دبلوماسي إيطالي، فإن إيطاليا مع تخفيف العقوبات، وعلى الرغم من عدم معارضتها لقرار الاتحاد الأوروبي الأخير والذي أدى إلى فرض عقوبات على 11 رجل أعمال تابعين للنظام، إلا أنها تسعى لإزالة بعض الأسماء منهم تميكن الشركات الأوروبية من تقديم مشاريع متعلقة بإعادة الإعمار.

الاعتراف بالأمر الواقع

ومن الممكن أن تقوم إيطاليا باستخدام حق النقض للاعتراض على تجديد العقوبات السنوية على النظام، ولكي لا تعيش بعزلة داخل الاتحاد، يرى الخبراء أنه من الممكن أن تستعين ببولندا والنمسا وهنغاريا، خصوصاً أن هذه الدول تتعاطف مع نظام الأسد.

وفي آب 2018، أرسلت بولندا نائب وزير خارجيتها أندريه بابيرز إلى دمشق، حيث أشادت وكالة الأنباء "سانا" التابعة للنظام بهذه الخطوة وقالت إن بولندا عرضت دفع ثمن بناء 100 منزل لأسر سورية تعيش في لبنان.

وتنفي بولندا أنها تكسر التوافق داخل الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة إعمار سوريا فيما اعترف دبلوماسي من أوروبا الغربية بأن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، والبالغ عددهم 28 دولة، تدرك أن النظام حقق تقدماً في الحرب ضد الثوار إلا أن فرنسا وألمانيا لا ترغبا بالاعتراف بذلك علناً.

وقال الدبلوماسي "تخشى ألمانيا وفرنسا من أن يتم إضعاف سياساتهما المناهضة للأسد في سوريا من قبل دول الاتحاد الأوربي التي تنتظر عودة اللاجئين".

الاستحقاقات المقبلة

وبحسب التقرير، تعتقد فرنسا وألمانيا أن النظام سيقوم بالإفراج عن آلاف السوريين المحتجزين في السجون بشكل تعسفي، وإصدار عفو تجاه المعارضين الذي يصنفهم النظام على أنهم "خونة"، والسماح للأمم المتحدة بمراقبة عود اللاجئين.

وبحسب المصادر، إذا تم استيفاء هذه الشروط قد يفكر الاتحاد الأوروبي في تقديم مساعدات لإعادة الأعمار من مخصصات التمويل الإنساني والتي تبلغ 10 مليار دولار.

وقال الدبلوماسيون إن فرنسا وألمانيا لن تدعما رفع العقوبات عن النظام والمشاركة في جهود إعادة الإعمار حتى يتم تنفيذ عملية سياسية ذات مصداقية.

وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى لـ "فورن بولسي" إن التنازل الوحيد الذي سيقدمه الأسد هو المزيد من الاستقلال للمجالس المحلية. 

وأضاف قائلاً "لن يوافق الأسد على إعطاء حقائب الدفاع والتعليم والداخلية للمعارضة في أي حكومة مقبلة" إلا أن بعض المسؤولين في النظام قالوا له إنه من الممكن أن يتم منح صلاحيات للمجالس المحلية.

وتوجه أوروبا تحديات عديدة خصوصاً في 12 أذار، عندما تعقد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المؤتمر السنوي الثالث لدعم مستقبل سوريا، والتي من المتوقع أن يظهر فيها الانهيار التدريجي لموقف الاتحاد المتماسك ضد نظام الأسد.

للاطلاع على رابط التقرير من المصدر