"تفتيش الأسد" تبرّئ المسؤولين وتدين العمال باختلاس المال العام!

تاريخ النشر: 2019-03-12 15:24
تراجعت لجان تفتيش في حكومة الأسد عن اتهام كل من المهندس طلال إبراهيم مدير عام المؤسسة العامة للأسمنت والمهندس مفيد سليمان مدير شركة إسمنت عدرا، باختلاس 84 مليون ليرة سورية من المال العام، محملة المسؤولية لـ12 عاملا من لجان جرد المواد الأولية.

تفاصيل القصة
جاء ذلك ضمن تقرير نشرته صحيفة تشرين الموالية لنظام الأسد أول أمس، مشيرة إلى أن القصة بدأت عند اكتشاف اللجنة التفتيشيّة الأولى وجود كميات نقص كبيرة في مادة "الكلنكر" الموجودة في العراء لدى الشركة العامة لصناعة الأسمنت ومواد البناء في عدرا.

وقالت الصحيفة الموالية،" إن وزير الصناعة السابق تقدم بشكوى لهيئة الرقابة والتفتيش من أجل التأكد مما أثير حول سرقة كميات من مادة "الكلنكر"، ومواد أخرى داخلة في صناعة الأسمنت بقيمة قدرتها الوزارة بـ 40 مليون ليرة سورية".

وأضافت، أنه نتيجة لتشكيل عدة لجان للجرد تبين أن هناك سرقة واختلاساً بمقدار 84 مليون ليرة سورية من المواد المذكورة، وانتهى الأمر بتوقيف مدير عام المؤسسة المهندس طلال إبراهيم ومدير عام الشركة المهندس مفيد سليمان، ومدير سابق آخر، وعدد من العاملين في الشركة بلغ عددهم 16 شخصاً بجرم اختلاس المال العام.

إهمال وتقصير!
ورغم أن لجان الجرد أكدت مسؤولية الأسماء الواردة أعلاه، إلا أن اللجنة المشكلة بتاريخ 18/2/2019، من قبل الهيئة العامة للرقابة والتفتيش برّأت المدراء وحملت العمال الباقين في لجان الجرد فقط مسؤولية السرقة والاختلاس، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن اللجنة أوصت وزارة مالية نظام الأسد بتنفيذ الحجز الاحتياطي على أموال العمال المدانيين المنقولة وغير المنقولة، وعددهم 12، وإلزامهم تعويض المبلغ المذكور المقدر بـ84 مليون ليرة سورية للشركة بالتضامن والتكافل بين بعضهما، ليس بدعوى السرقة، وإنما بدعوى الإهمال والتقصير. 

إقرأ أيضاً