"المونيتور" تتحدث عن مساع أمريكية لإنهاء المساعدات في سوريا

قال تقرير لموقع "المونيتور" إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لإنهاء المساعدات الاقتصادية والأمنية المخصصة للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الوقت نفسه الذي تعلن فيه الإدارة تخفيض عدد قواتها العسكرية إلى حد كبير في سوريا.

وبحسب التقرير، فإن الموازنة المالية لوزارة الخارجية الأمريكية المخصصة لعام 2020، أغفلت الدعم الاقتصادي المخصص لسوريا بالكامل، بما في ذلك مساعدات تندرج ضمن إطار مكافحة الإرهاب وإزالة الألغام.

وكانت إدارة ترامب قد طلبت في العام الماضي 130 مليون دولار كمساعدات اقتصادية لسوريا و44.5 مليون دولار أخرى لبرامج مكافحة الإرهاب ومنع الانتشار النووي.

وتأتي هذه التخفيضات في إطار توجه جديد للإدارة الأمريكية لخفض تمويل وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بنسبة تصل إلى 23%.

ويعتبر إلغاء المخصصات المالية تغيراً في سياسة الإدارة في سوريا والتي تصر بشكل دائم على أن توجهاتها في سوريا لم يتغير.

إعلان متوقع

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية "ملتزمون بتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش والقاعدة، والتوصل لحل سياسي للصراع السوري تماشياً مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، وإزالة جميع القوات التي تقودها إيران في سوريا" وذلك في رسالة وجهها لـ "المونيتور".

وأضاف "تواصل الإدارة مراجعة أولوياتها في سوريا لضمان توافق المساعدات مع أهداف الولايات المتحدة بشكل أفضل. من الممكن أن نستخدم التمويل من صندوق الإغاثة والتعافي، بطريقة تتوافق مع تلك التي تم تخصصيها للسنة المالية 2018".

ولا يعتبر هذا التخفيض مفاجئاً، إذا قامت الإدارة سابقاً بإلغاء مبلغ 230 مليون دولار، كان من المفترض أن يخصص لتحقيق الاستقرار في سوريا في العام الماضي.

تمكنت الولايات المتحدة بعد ذلك من الحصول على مبلغ 300 مليون دولار من دول الخليج العربي وأوروبا لسد الفراغ المالي، حيث قدمت المملكة العربية السعودية مبلغ 100 مليون دولار بينما تعهدت الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 50 مليون دولار.

الاعتماد على الشركاء

ومن غير الواضح ما إذا كانت إدارة ترامب قد حصلت على التزامات مماثلة من حلفائها للعام المالي 2020، والذي يبدأ في تشرين الأول.

وقال المتحدث باسم الخارجية "أكدنا أيضاً لشركائنا أنه يتعين عليهم تحمل عبء توفير الاستقرار في المناطق المحررة من داعش، جهد لم يكن ليتم بدون إسهامات كبيرة من الشركاء".

وأضاف "حصلت الإدارة على أكثر من 325 مليون دولار كمساهمات تعهد بها 15 شريكاً من التحالف الدولي لدعم المبادرات الملحة والتي تسعى لإحلال الاستقرار والتعافي المبكر في المناطق المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا.. سمحت هذه المساهمات المقدمة من الشركاء بإحلال الاستقرار.. وستسمح للمناطق بالاستمرار في المستقبل المنظور". 

ومن غير المرجح أن يوافق الكونغرس على خفض المساعدات للعام المالي الجديد. وكان المشرعون قد صوتوا على تخصيص مبلغ 40 مليون دولار للمساعدة في تحقيق الاستقرار في سوريا نتيجة لقرار ترامب بإلغاء المساعدات في العام الماضي. 

وقال إليوت إنجل، رئيس "لجنة العلاقات الخارجية" في مجلس النواب الأمريكي إن ميزانية الإدارة الجديدة تعتبر "ميتة فور وصولها" إلى المجلس.

وقال في بيان له "إنه لمن المذهل أن يواصل البيت الأبيض إظهار كل هذا الاحتقار للدبلوماسيين وخبراء التنمية الذين يعملون في الخطوط الأمامية لسياستنا الخارجية".

للاطلاع على رابط التقرير من المصدر