ما تفاصيل التحذير الأمريكي لتجار الأردن بشأن التعامل مع الأسد؟

أكد حمدي الطباع رئيس جمعية التجار الأردنيين والوزير السابق للتجارة والصناعة، ما تم تداوله عن تحذير أمريكي للتجار الأردنيين بعدم التعامل مع نظام الأسد خلال لقاء جرى قبل شهرين مع الملحق الاقتصادي في السفارة الأمريكية بعمان، مشيرا إلى أنه لم تتم متابعة هذا الأمر من قبل الملحق نفسه أو السفارة بعد اللقاء.

وقال الطباع في تصريح خاصة لـ "أورينت نت" إنهم تفاجأوا خلال اللقاء بالطلب الأمريكي -الذي استثنى إرسال المواد الإنسانية إلى سوريا- باعتبار أن الجمعية تنفذ القرارات الصادرة فقط عن الحكومة الأردنية، كون الجمعية ليست جهة رسمية، مؤكدا بأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء فيما يخص هذا الأمر الذي تم فهمه كرسالة أمريكية تحذيرية.

سوق الضفة الغربية

وأضاف أن الجمعية لم تحصل على ضمانات ورد أمريكي من قبل الملحق الاقتصادي بتسهيل وفتح سوق الضفة الغربية على البضائع الأردنية، والتي وصفها الطباع بالسوق المهمة للأردن وبأنها واعدة أكثر مقارنة بالسوق السورية.

وأوضح أن التجار طالبوا بذلك خلال اللقاء الملحق في حال اتجهت الولايات المتحدة إلى تطبيق عقوبات على من يتعامل مع أسواق نظام الأسد وفقا لقانون قيصر الأمريكي والذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي، في 15 تشرين الثاني 2016، ويفرض عقوبات على كل من يدعم حكومة الأسد ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا.

التحذيرات الأمريكية 

وعلى الصعيد السياسي، اعتبر الدكتور خالد الشقران رئيس مركز دراسات الرأي، بأن هذه التحذيرات الأمريكية ورقة لجس النبض الأردني وبنفس الوقت رسالة ضغط أمريكي على نظام الأسد.

قال الشقران لأورينت نت، إن الإدارة الأمريكية مازالت تمارس الضغوط السياسية والاقتصادية على نظام الأسد خدمة لأهدافها السياسية في المنطقة، وذلك عبر إبقاء النظام ضعيفا وتوجيه رسائل لجيرانه بعدم الذهاب إلى تقويته اقتصاديا وسياسيا وضمان استمرار عزلته عربيا وإقليميا.

جدل سياسي

تسريبات التحذيرات الأمريكية للتجار الأردنيين أثارت جدلا سياسيا في الداخل الأردني، حيث وقّع 20 عضوا في مجلس النواب الأردني (من أصل 130) مذكرة يستهجنون فيها هذه التحذيرات كونها تشكل تدخلا سافرا على السيادة الأردنية، وفقا لتصريحات صحفية للنائب وفاء بني مصطفى أحد الموقعين على المذكرة. 

وكان مدير المنطقة الحرة السورية - الأردنية خالد الرحاحلة أعلن أمس الثلاثاء، أن إدارة المنطقة ستباشر بإعادة فتح وتأھیل المنطقة بعد موافقة وزارة الداخلية الأردنية والجھات المعنیة، متوقعاً إعادة العمل فیھا خلال شھر أو شھرین والتي تم إغلاقها عام 2015 بسبب الاضطرابات الأمنية بالقرب من المعابر الحدودية بین الأردن وسوریا. 

ويرى مراقبون أن الإعلان الأردني عن إعادة تجهيز المنطقة الحرة لفتحها بين البلدين إشارة أردنية بعدم أخذ التحذيرات الأمريكية على محمل الجد، في حين لم يصدر أية تعليق رسمي أردني تجاه هذا الأمر الذي لم يوجه أصلا إلى الحكومة الأردنية.

يشار إلى أن التبادل التجاري بين الأردن وسوريا شهد تراجعا كبيرا منذ 2011. وهبطت قيمة الصادرات الأردنية إلى 13.9 مليون دولار في 2016، بعد أن سجلت 255.5 مليون دولار في 2011، بينما وصلت الواردات الأردنية من سوريا إلى 19.5 مليون دولار في 2016، مقارنة بـ 376 مليون دولار في 2011.