حزب التجمع الوطني الديمقراطي يطالب بوتفليقة بالاستقالة

كما أشاد أحمد أويحيى في بيان أصدره الحزب، بموقف قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الداعي إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.

وكان صالح دعا أمس الثلاثاء، إلى تطبيق مادة دستورية تنص على شغور منصب رئيس البلاد كحل "توافقي" يحفظ سيادة الدولة ويستجيب لمطالب الشعب. 

وجاء ذلك في كلمة خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الرابعة (جنوب شرق) نقلتها وزارة الدفاع في بيان، وفق ما نقلت وكالة الأناضول التركية.

وحسب قايد صالح، "يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة". 

وتابع نريد  حلا من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".

المادة102

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع. 

ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور. 

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا، حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة. 

في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.