صحيفة تتحدث عن غضب روسي بشأن التواجد الإيراني في اللاذقية

أثار طلب وزير النقل في حكومة الأسد علي حمود من المدير العام لمرفأ اللاذقية، "العمل على تشكيل فريق عمل يضم قانونيين وماليين للتباحث مع الجانب الإيراني في إعداد مسودة عقد لإدارة المحطة من الجانب الإيراني"، غضب الجانب الروسي لأن هذا الأمر أعطى طهران لأول مرة "موطئ قدم" على البحر المتوسط قرب القاعدتين الروسيتين في طرطوس واللاذقية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء، فإن ما صدر عن حمود يأتي تلبية لطلب الجانب الإيراني الحق بإدارة محطة الحاويات لمرفأ اللاذقية لتسوية الديون المترتبة على الجانب السوري، بسبب الدعم المالي والعسكري الذي قدمته طهران لدمشق في السنوات الثماني الماضية. 

وأوضحت الصحيفة أن مرفأ اللاذقية يشغل منذ سنوات بموجب عقد بين حكومة الأسد من جهة، ومؤسسة سوريا القابضة التي تضم كبار رجال الأعمال السوريين، ووقّعت شراكة مع شركة فرنسية لإدارة المرفأ، لكن الحكومة، بحسب معلومات، وجّهت كتباً خطية إلى سوريا القابضة لالتزام الاتفاق بين دمشق وطهران لمنح الأخيرة حق تشغيل المرفأ اعتباراً من الخريف المقبل.

 المياه الدافئة السورية

وبيّنت الصحيفة أن طرح هذا الاتفاق الجديد تسبب بإشكاليتين؛ الأولى إمكانية ذهاب الشركة الفرنسية إلى القضاء لرفع قضية ضد حكومة النظام السوري وطلب تعويضات على فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والثانية سياسية – استراتيجية، ذلك أن تسلم الجانب الإيراني إدارة مرفأ اللاذقية يثير غضب موسكو التي كانت استفردت بالسيطرة على المياه الدافئة السورية، بحسب دبلوماسي غربي.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار دمشق إعطاء تشغيل المرفأ إلى طهران، جاء بموجب اتجاه سياسي في دمشق، تمثل في اللعب بين الجانبين الروسي والإيراني، والانحياز إلى طهران وإعطائها امتيازات خاصة للمساهمة في إعمار سوريا.

وبحسب مراقبين، فإن وصول إيران إلى مرفأ اللاذقية يعيد الوجود الإيراني في البحر المتوسط قرب القاعدتين الروسيتين. وفي حال أنجز الاتفاق الخاص بتشغيل مرفأ اللاذقية، فسيكون أول وصول لإيران إلى المياه الدافئة، ويترك طريق "طهران - بغداد - دمشق – المتوسط" مفتوحاً للإمداد العسكري والاقتصادي، خصوصاً وسط أنباء عن سيطرة إيران على قطاع السكك الحديدية في سوريا.