"شكوى" تكشف عن فساد في مركز الطب الشرعي بدمشق

"شكوى" تكشف عن فساد في مركز  الطب الشرعي بدمشق
نقلت صحيفة موالية عن زوج المريضة (أ.م)، أن طبيبا في مركز  الطب الشرعي بدمشق طلب منه مبلغ مئتي ألف ليرة سورية مقابل إعطائه تقريرا يؤكد إصابة زوجته بعجز نسبته 80 في المئة بعد فقدانها أحد ساقيها.

وقال الزوج – بحسب صحيفة تشرين الموالية-، إن زوجته موظفة في شركة خاصة وقد فقدت ساقها بقذيفة، ما سبب لها عجزاً كبير ومعاناة كبيرة مع القدم الصناعية التي قامت بتركيبها".

وأضاف، أنه ذهب مع زوجته إلى مركز  الطب الشرعي بدمشق لتثبيت نسبة العجز المستحقة لزوجته، وهي 80 في المئة للحصول على تعويض من الشركة.

وذكر الزوج أن الطبيب (أ.ر)، طلب تأجيل الطلب مدة 15 يوما للنظر بالموضوع، ليتفاجأ أن الطبيب كان يريد رشوة مقابل توقيعه على نسبة العجز، وقد فاوضه على مبلغ 200 ألف ليرة سورية.

تسجيلات صوتية 

وقالت الصحيفة، إن الزوج قدم شكوى إلى رئيس مركز الطب الشرعي بدمشق،  الذي أخبره بأنه مجرد مدير اسمي وطلب منه الذهاب إلى الطبيب والتفاهم معه.

وأوضحت أن الزوج عاد إلى قاضي الجرائم المشهودة ،الذي قام بتشكيل لجنة ثلاثية من قبل طبيبين شرعيين وطبيب عظمية، فقاموا بكتابة التقرير بنسبة العجز 80% ، لأن الموضوع إنساني أكثر مما هو طبي، على حد تعبيرهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الزوج قدم بعد ذلك شكوى نظامية في الهيئة العامة للطب الشرعي مرفقاً التسجيلات الصوتية التي تثبت ابتزاز الطبيب له وطلب رشوة مقابل كتابة التقرير.

مين قلك أنو هذا صوتي!

ولدى مواجهة الطبيب (أ.ر) بالتهمة الموجه إليه وبالتسجيلات الصوتية، أنكر على الفور وقال، "مين قلك أنو هذا صوتي"، إلا أن رئيس مركز الطب الشرعي في دمشق (أ.ن) لم ينفِ موقف الابتزاز الحاصل بين الطبيب والزوج الشاكي، لكنه اتهم الشاكي بتصعيد الأمور وأن هناك  من دفعه ليقحم اسمه في الموضوع على الرغم من أنه لا علاقة له، بحسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة، أن رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي استبعد أن يكون الشاكي مدفوعاً من قبل أحد الأطباء أو أن تكون الشكوى مفبركة للإساءة الى سمعة الطبيب، فالشكوى مرفقة بتسجيلات صوتية واضحة بصوت الطبيبين اللذين كانا على تواصل مع الشاكي.

وألمح إلى أن حالة الابتزاز ليست الأولى من نوعها، ولكنها على الأقل الشكوى الوحيدة التي وردت إلى الهيئة بعد افتتاح مكتب الشكاوى في الهيئة منذ أسبوعين فقط.

وأفادت الصحيفة أن التحقيق ما يزال مفتوحا ولم ينته وقد تم رفعه إلى الرقابة الداخلية في وزارة الصحة، ما "يعني الانتظار الطويل وربما وضع القضية طي الكتمان".

  

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات