المجلس الدستوري يبلّغ البرلمان الجزائري شغور منصب الرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة

وجاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه، نشرته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

وقال المجلس إنه "سيبلّغ اليوم شهادة الشغور إلى البرلمان، في إطار العمل بالمادة 102 من الدستور، المتعلقة بشغور المنصب". 

دور مجلس الأمة

ولا يحدد القانون أو الدستور مهلة لاجتماع البرلمان من أجل إثبات شغور منصب الرئيس، إلا أن مراقبين يشيرون إلى احتمال صدور قرار بهذا الشأن خلال أيام، بالنظر إلى تسارع الأحداث في البلاد، وقرب نهاية ولاية بوتفليقة رسميًا في 28 أبريل / نيسان الجاري. 

وتنص المادة 102 على أنه "في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا". 

وبموجب المادة أيضًا؛ "يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية". 

ومساء الثلاثاء، قدم بوتفليقة رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.