الأردن يعبّر عن استيائه من استمرار اعتقال نظام الأسد لمواطنين أردنيين

جددت الخارجية الأردنية، الخميس، مطالبتها نظام الأسد بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها من المواطنين الأردنيين وإنفاذ القوانين الدولية في مثل هذه الحالات.

وأكدت أن تلك القوانين تلزم أي دولة تقوم بتوقيف مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك، وتوضيح أسباب الاعتقال ومكان وظروف احتجازه وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله.

وجاء طلب الخارجية الأردنية خلال استدعاء القائم بأعمال سفارة نظام الأسد في عمان أيمن علوش حسبما أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة صباح اليوم الخميس.

استياء الحكومة الأردنية

وقال القضاة، إن أمين عام وزارة الخارجية الأردنية زيد اللوزي طلب من القائم بأعمال سفارة نظام الأسد بأن ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب، معبرا عن أمله باستجابة النظام لمطالبة الحكومة الأردنية وأهالي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن ذويهم.

وأضاف، أنه إذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي مواطن أردني من قبل الجهات الأمنية لدى نظام الأسد فإنه من الأجدى أن تتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول، أما أن يسمح بدخوله ومن ثم اعتقاله فهذا أمر مرفوض وغير مبرر، لاسيما وأن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر، بحسبما جاء على لسانه.

وأفاد القضاة بأن استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية قد تم اليوم وللمرة الرابعة على التوالي للمطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة ويتم اعتقالهم دون توضيح الأسباب.

وأكد أنه ومنذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين في منتصف شهرأكتوبر 2018 قام نظام الأسد باعتقال ما يزيد على ثلاثين مواطنا أردنيا.