هكذا بدأت ميليشيا أسد بالسيطرة على ممتلكات المعارضين بالغوطة الشرقية

أكدت مصادر محلية في الغوطة الشرقية بريف دمشق لـ"أورينت نت"، بأن مكتب الأمن الوطني وفرع المخابرات الجوية التابعة لميليشيا أسد الطائفية أوعزت إلى المجالس المحلية التابعة للنظام ببدء إجراء إحصاء سكاني وعقاري لمعرفة عدد الأشخاص في كل منزل وتقديم أوراق ثبوتية لملكية العقارات.

وقالت المصادر إن الإحصاء السكاني والعقاري يهدف إلى ثلاثة أمور أساسية أهمها، معرفة عدد السكان بالضبط في كل مدينة أو بلدة في الغوطة الشرقية، وتحديد أماكن سكن كل شخص، ومعرفة ملكية كل منزل لمن تعود وإذا ما كان مالكه داخل سوريا أو خارجها.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الإحصاء يقوم بها المجلس المحلي عبر لجان لكل حي برئاسة أمين الفرقة الحزبية، وتطلب اللجان من السكان إحضار أوراق ثبوتية لتملكهم المنزل، كما تسجل جميع المنازل الفارغة سواء كانت صالحة للسكن أو لا.

الاستفسار عن الأملاك

بدوره، قال سالم أبو ياسين من بلدة كفربطنا لـ"أورينت نت" إن اللجنة المختصة بالإحصاء زارته بمنزله وسألته بالتفصيل عن أفراد العائلة وطلبت بيانات لكل شخص، كما طلبت وثيقة تثبت تملكه للمنزل أو عقد أجار مع صورة عن الوكالة في حال كان صاحب المنزل غير موجود.

وأضاف أن اللجنة سجلت جميع المنازل غير المأهولة بخانة خاصة مع الاستفسار عن ملاكها إذا كانوا داخل مناطق سيطرة النظام أو في محافظة إدلب أو خارج سوريا.

قاعدة بيانات

من جهته، ذكر الناشط الإعلامي عبد السلام حسون لأورينت، إن المجالس المحلية التابعة لحكومة الأسد بدأت بعملية المسح السكاني والعقاري للغوطة الشرقية لرفد الأفرع الأمنية بقاعدة بيانات متكاملة عن السكان ومن خرج منهم باتفاق التسوية ومن بقي، بالإضافة إلى من غادر سوريا.

وأضاف حسون أن النظام يفتقر لمثل هذه البيانات ما دفعه لتشكيل لجان مختصة من الفرق الحزبية والتي تعتبر فرع أمني بصفة مدنية، ستزوده بكامل البيانات ليقوم بدوره بمقاطعتها مع ما يمتلكه من معلومات.

والجدير بالذكر أن مليشيا أسد ومنذ سيطرتها على الغوطة الشرقية قبل نحو عام فرضت حصاراً مشدداً عليها وحصرت الدخول والخروج من ثلاثة حواجز فقط وفرضت على السكان الراغبين بالعودة لمنازلهم من مناطق سيطرتها الحصول على موافقة أمنية بالتنسيق مع المجالس المحلية تخولهم السكن في منازلهم، كما تمنع ترميم أي بناء دون الحصول على الموافقة الأمنية.