أدخل البرلمان الأردني الاثنين تعديلات على قانون الأحوال الشخصية يسمح بالزواج في "حالات خاصة" عن سن السادسة عشرة. ويستمد قانون الأحوال الشخصية و كذلك التشريعات الأردنية المنظمة لشؤون الأسرة من الشريعة الإسلامية، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وفي جلسة مشتركة للبرلمان بشقيه أي مجلس النواب ومجلس الأعيان، وكذلك برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، اتفق النواب والأعيان على تحديد سن زواج بحالات خاصة استثنائية عند بلوغ سن الـ16عاما.
وبموجب القانون المعدل كما أقره البرلمان، يسمح بالزواج في سن السادس عشرة في "الحالات الخاصة" شرط موافقة قاضي القضاة وأن يكون الزواج "ضرورة" تقتضيها المصلحة، وأن يتم التحقق من توفر الرضا والاختيار ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.
التعليقات (0)