ما الإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية للتضييق على العمال السوريين؟

في خطوة تشكل مزيداً من الضغط والتضييق على اللاجئين السوريين، قامت عناصر من جهازي أمن الدولة والأمن الداخلي بإغلاق معظم محلات الحلاقة بالشمع الأحمر في منطقة سعدنايل في البقاع دون توجيه إنذار مسبق لأصحاب تلك المحلات، وهم لبنانيو الجنسية. ولدى الاستفسار عن سبب الإغلاق، تبين أن وجود عمال سوريين في محلات الحلاقة هو السبب.

كيف علق محافظ البقاع على هذا الإجراء؟

محافظ البقاع كمال لأبو جودة الذي اتخذ شخصياً القرار بختم محلات الحلاقة بالشمع الأحمر قال لـ"أورينت نت" إن هناك قراراً صدر عن وزير العمل رقمه 29/1 بتاريخ 15 شباط 2018، وهذا القرار يحدد المهن التي يستطيع العمال الأجانب مزاولتها والمهن المحصورة بالمواطنين اللبنانيين.

ماذا حصل مع أصحاب المحال؟

وقال أحمد صبرا، حلاق بقاعي، إنه لم يتلق أي إنذار قبل إغلاق محله، وأن الأجهزة الأمنية لم تعط أصحاب المحال مدة كافية لتصحيح أوضاع العمال السوريين الذين يعملون في محلاتهم: " لم يكن لدي خيار سوى إنهاء خدمة العمال في محلي، ولكن بالرغم من ذلك أقفل الأمن الداخلي محلي. هذا الإجراء هو نوع من الضغط علينا كي لا نستقبل عمالاً سوريين في محلاتنا".

وأكد صبرا وعدد من الحلاقين في البقاع أن الأجهزة الأمنية طلبت منهم إمضاء تعهد بعدم توظيف أي عامل سوري مقابل إعادة فتح محلاتهم، ما اضطرهم توقيع التعهد كي لا يحاربوا في لقمة عيشهم.

الإجراء غير قانوني

المحامي طارق شندب أوضح أنه لا يحق للوزارة اتخاذ إجراءات تعسفية كهذه، مشيراً إلى أنها إجراءات عنصرية بحتة ضد اللاجئين السوريين الذين باتوا محاربين حتى بلقمة عيشهم. وأضاف شندب: " لا يحق للوزير إغلاق محلات لبنانية لمجرد وجود عمال سوريين فيها".

وتابع المحامي: "على العامل السوري أن يحصل على رخصة عمل بالأصل، إلا أن اللاجئ قد لا يمتلك أوراقاً تتيح له العمل، لذلك يعتبر هذا الإجراء نوعاً من التضييق على اللاجئين".

وتزايدت وتيرة الحديث عن ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى الداخل السوري من شخصيات سياسية ودينية لبنانية كان آخرها تصريح البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الذي دعا إلى ترحيل اللاجئين إلزامياً وليس طواعية كي لا يتم استغلالهم في أعمال إرهابية على حد زعمه.