فايننشال تايمز: مخاوف حول مستقبل الليرة التركية تثيرها سياسات البنك المركزي

أشار تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى مخاوف جديدة تطال المستثمرين في تركيا بعد أن عزز البنك المركزي التركي احتياطاته من العملات الأجنبية بمليارات الدولارات عبر الاقتراض قصير الأجل بهدف الخروج من الأزمة الأخيرة التي شهدتها الليرة التركية.

وقال البنك المركزي، في تقرير صادر عنه أوائل نيسان، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية التي بحوزته تصل إلى 28.1 مليار دولار. أعتقد المستثمرون حينها، إنه مبلغ غير كافٍ بسبب اعتماد تركيا الشديد على الدولار لتغطية ديونها والتجارة الخارجية؛ إلا أن حسابات جديدة أجرتها الصحيفة توصلت إلى ارتفاع الرقم المُعلن عنه بسبب اعتماد البنك المركزي، منذ 25 آذار، على القروض قصيرة الأجل والمقايضات.

ويشعر المحللون والمستثمرون بالقلق، خصوصاً أنهم يشككون بالفعل بالاستثمار والعمل في تركيا، نتيجة للوضع الاقتصادي الحالي الذي تشهده البلاد، وهنالك خشية لدى العديد منهم أن تؤدي هذه الدفاعات المالية الجديدة إلى عدم القدرة على التعامل مع أي أزمة مالية محتملة.

واقر البنك المركزي استخدامه مقايضات العملة لأول مرة في رده على استفسار الصحيفة، وقال في رد مكتوب إن هذا الأجراء "من الممكن أن يؤثر على أرقام الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية".

اقتراض من البنوك المحلية

وقال مسؤول كبير سابق في البنك المركزي، تحدث للصحيفة شريطة عدم ذكر اسمه، إن الدولارات الإضافية تم اقتراضها بدل من أن يتم الحصول عليها عبر عمليات الكسب، معتبراً "أن هذه الطريقة، ليست الطريقة التقليدية لمراكمة الاحتياطي في البنك المركزي".

وتراجعت الليرة التركية لفترة وجيزة في أواخر الشهر الماضي وسط مخاوف من تراجع حاد في العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، مما يعيد الأزمة التي ضربت الليرة الصيف الماضي وأدت إلى حدوث تضخم هو الأول من نوعه منذ عقود.

وحصل بعد ذلك تحسن في أرقام احتياطي البنك المركزي، مما حسن وضع الليرة من جديد؛ إلا أن الصحيفة تقول هنالك أسئلة تدار حول مدى قوة هذا الانتعاش.

ووصل مبلغ الاقتراض قصير الأجل، إلى 13 مليار دولار بحلول 8 نيسان، ويمثل الرقم الجديد زيادة حادة مقارنة مع الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني إلى 25 آذار، والذي لم يتجاوز فيه مبلغ 500 مليون دولار.

ووفقاً للأرقام المتاحة من البنك المركزي، تم الاقتراض من البنوك التركية، التي تمتلئ بالعملة الصعبة، بعد أن حول الأفراد والشركات أموالهم إلى الدولار كملاذ آمن.

صافي الأصول الأجنبية

وقال المستثمرون الذين تحدثوا للصحيفة، إنهم قلقون حول نظام المقايضة الذي تتم به مبادلة الليرة مع الدولار في البنوك المحلية ضمن اتفاق يتم بموجبه عكس عملية المقايضة لاحقاً. ويعتقدون أن عملية المقايضة هذه تشكك في بيانات البنك المركزي.

ويجادل آخرون بالقول، إن عملية المقايضة هذه يجب أن تكون خارج بيانات الاحتياطي النقدي، مما يعني أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي تقل بكثير عن مبلغ 20 مليار دولار.

وفي رده على الصحيفة، أكد البنك المركزي أن الدولارات التي يتم اقتراضها تضاف إلى الميزانية العامة، بينما الالتزام بتسديد هذه الدولارات يسجل "خارج الميزانية".

وبحسب الصحيفة انخفض صافي الأصول الأجنبية بمقدار 9.4 مليار دولار بين 6 و22 آذار، ليصل إلى 19.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ العام 2007. 

وارتفع الرقم بحلول 5 نيسان ليصل إلى 23.6 مليار، بسبب الأسلوب الجديد الذي اتبعه البنك المركزي، بينما يبلغ صافي الأصول الأجنبية، باستثناء المقايضات، أقل من 11.5 مليار دولار في نيسان.

وتصل ديون تركيا الخارجية، على المدى القصير، إلى حوالي 177 مليار دولار، وهي مبالغ مستحقة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وقال البنك المركزي إنه استخدم المقايضات بين عدة أدوات "للمساهمة في كفاءة ومرونة البنوك المحلية في إدارة السيولة المالية".

للاطلاع على التقرير باللغة الإنكليزية اضغط هنا