ما الجهاز الذي تستعد محاكم دمشق لاستخدامه لمنع حالات الطلاق بين الأزواج؟

تاريخ النشر: 2019-04-22 08:50
كشف وزير العدل، في حكومة الأسد، هشام الشعار أنه لأول مرة ستستخدم المحاكم الشرعية في دمشق أسلوباً قد يمنع الطلاق، وذلك بعد شهرين من حديث إعلام الأسد، عن تعديل قانون "الأحوال الشخصية"، ومنح الولاية للمرأة.

وفي تصريح صحفي أفاد الشعار بأنه تم شراء جهاز للمحاكم الشرعية في دمشق لعرض أفلام متعلقة بآثار الطلاق، سيتم عرضه على كل زوجين يريدان الانفصال، بحسب ما نقل موقع "دمشق الآن".

وأوضح الشعار أن الفيلم يتضمن بعض المناظر للأطفال سواء كانوا متشردين في الشوارع أو لمن هم في السجون نتيجة حصول طلاق بين الوالدين.

ولفت إلى أن هذه التجربة سيتم تطبيقها أولاً في دمشق خلال أيام، وسيتم نقلها تباعاً لباقي المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا أسد الطائفية.

منح الولاية للمرأة
وفي مطلع شباط الماضي، أعلنت صحيفة موالية لنظام الأسد، الانتهاء من تعديل قانون "الأحوال الشخصية" في سوريا، ومنح الولاية للمرأة، وإعطائها مساحة أوسع في بعض الجوانب لم يكن منصوصاً عليها في القانون. وقالت صحيفة "الوطن" الموالية، وقتها إنه بينما كشف وزير العدل في حكومة النظام هشام الشعار، إنه تم تداول تعديل قانون الأحوال الشخصية وإن التعديل قولاً واحداً لمصلحة المرأة والطفل، أعلن "رئيس قسم الأحوال الشخصية" في كلية الشريعة، محمد حسان عوض، أنه تم الانتهاء من تعديل المشروع وتم طرحه على "وزارة العدل" لرفعه إلى حكومة النظام.

وقال عوض إنه "تمت معالجة التمييز ضد المرأة في المشروع الحالي وتسهل بعض الإجراءات القانونية القضائية بما في ذلك معالجة السبب الرئيس للزواج العرفي وتسهيل الإجراءات الأخرى في القضاء للوصول إلى مبتغى القانون، وأن التعديل شمل نحو 60 مادة".

ورأى عوض أن "معالجة موضوع التمييز ضد المرأة لا يعني أن القانون المنفذ حالياً فيه مواد تمييزية، مشيراً إلى أن المقصود أنه أعطى مساحة أوسع للمرأة في بعض الجوانب لم يكن منصوصاً عليها في القانون". وأضاف عوض: "من الجوانب التي منحها مشروع القانون أنه أعطى الولاية للمرأة بعد انتهاء العصبات من الذكور على القاصر"، موضحاً أنه في "مثل هذه الحالات كانت الولاية تنتقل إلى القاضي ويعطي الوصاية للأم إلا أنه حالياً أصبحت ولية بحكم القانون بدلاً من أن تكون وصية والولاية أقوى من الوصاية وفي حال عدم وجود الأم تنتقل الولاية إلى القاضي".

تعويض الطلاق التعسفي
وأشار عوض إلى "أنه تمت إعادة النظر في كامل القانون من دون أن يذكر تفاصيل أخرى، مؤكداً أن تعويض الطلاق التعسفي بقي كما هو عليه بحكم أنه كثير ولمدة ثلاث سنوات". وتابع: "عوض إلى أنه تمت إضافة أحكام شرعية منصفة للمرأة ولم ينص عليها القانون سابقاً وكانت تطبق باجتهادات محكمة النقض"، مضيفاً: "تحولت هذه الاجتهادات إلى نصوص قانونية أعطت كل ذي حق حقه".

يذكر أن وسائل إعلام الأسد نقلت في وقت سابق عن مصدر قضائي تأكيده أن نحو 40% هي نسبة حالات الزواج لرجال تزوجوا من امرأة ثانية من إجمالي حالات الزواج التي تم تثبيتها في المحكمة في عدلية دمشق. وكشف المصدر أنه تم رفض العديد من الحالات من هذا النوع بعد التأكد من عدم قدرة الزوج على الإنفاق، مشيراً إلى أنه يمكن الموافقة على الزواج من ثانية بغض النظر عن قدرة الزوج على الإنفاق إذا أثبت الزوج أن زوجته الأولى على وشك الطلاق وأن هناك معاملة في هذا الخصوص أو أنها مسافرة ولا ترضى أن تعود من السفر.

وأشار المصدر أنه يحق للزوجة الأولى أن تشترط في عقد الزواج ألا يتزوج عليها زوجها وهذا الشرط لا تعرفه أغلب النساء، مؤكداً أنه في حال خالف الشرط من دون أسباب موجبة له يعتبر ذلك إساءة كاملة من الزوج وبالتالي يحق لها طلب الطلاق والحصول على كامل مستحقاتها.

إقرأ أيضاً