آلاف يحتجون مرة أخرى على النخبة الحاكمة في الجزائر

ويدعو المحتجون إلى استقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي يتولى الرئاسة لمدة 90 يوما حتى تجرى الانتخابات في الرابع من يوليو تموز، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.

ولا يزال الجيش أقوى مؤسسة في الجزائر وظل يدير العملية السياسية من خلف الكواليس لعقود. ولا يزال يرقب بهدوء الاحتجاجات السلمية إلى حد بعيد والتي شهدت في بعض الأحيان مشاركة مئات الألوف.

وقال رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي ساعد في الإطاحة ببوتفليقة بعدما أعلن أنه لم يعد لائقا للمنصب، إنه سيتم الكشف عن ملفات ”ثقيلة“ ضمن حملة على الفساد.

وخضعت شخصيات من النخبة الحاكمة، بينها وزير المالية ورئيس الوزراء السابق وعدد من رجال الأعمال الأثرياء للتحقيق في الأسابيع الأخيرة.