هكذا يحاول نظام أسد استفزاز لبنان عبر إحياء "المجلس الأعلى اللبناني السوري"

بدا لافتاً في الأسابيع القليلة الماضية استعادة نصري خوري، الأمين العام لما يسمى "المجلس الأعلى اللبناني - السوري"، نشاطه في لبنان بعد سنوات من تعليق تلقائي لدور المجلس، بعد انطلاق الثورة السورية.

وقال أحد الوزراء في الحكومة اللبنانية، إن اللبنانيين ينظرون بريبة وامتعاض إلى هذا النشاط المستجد، معتبراً أنّ نظام الأسد يحاول استعادة نشاطه السياسي المباشر في لبنان، الذي تراجع إلى حدوده الدنيا في السنوات الثمان الماضية من بوابة إحياء هذا المجلس المتهالك.

ولفت الوزير الذي تحدث لأورينت نت شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون كلف نصري خوري متابعة قضية رفع نظام الأسد الرسوم على البضائع اللبنانية العابرة للحدود السورية عبر البوابات البرية، وتحديداً معابر نصيب والرويشد وتل شهاب وسواها التي تعبرها الشاحنات اللبنانية في طريقها إلى الأردن ودول الخليج العربي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات الجديدة شكلت مشكلة للتجار والمزارعين اللبنانيين الذين طالبوا مرارا الدولة وأركانها بالتدخل لتسوية الأمر واللجوء إلى المعاملة بالمثل في حال تمسك النظام بالزيادات المالية والرسوم التي فرضها على كل شاحنة ومستوعب والتي تقارب المائة في المائة.

خطأ استراتيجي

واعتبر الوزير أن تكليف خوري بمتابعة هذا الملف هو "خطأ استراتيجي" ارتكبه الرئيس اللبناني، حيث سيجر ذلك إلى إعادة إحياء معاهدات سابقة أبرمت لصالح نظام الأسد في مرحلة الوصاية، وسيخضع لبنان لمزيد من الابتزاز عبر هذا المجلس، إذ سيعمد النظام إلى استغلال ممنهج لكل الملفات العالقة، والتي من خلالها يريد فتح قنوات تنسيق مع الحكومة اللبنانية وبالتالي التطبيع التدريجي.

مخاوف على اللاجئين

وتخوف الوزير اللبناني من أن يقوم الرئيس عون بتكليف هذا المجلس بالعمل على ملف اللاجئين السوريين في لبنان، ما يشكل خطراً حقيقياً على سلامة اللاجئين، إضافة إلى مشروع التغيير الديمغرافي الذي يرتبه النظام بالتنسيق مع مليشيا حزب الله، كون هذا المجلس لا يخضع لرقابة الحكومة اللبنانية؛ وإنما يعمل لحساب مشغليه وكأنه أحد أذرع النظام وحزب الله.

ما هو هذا المجلس؟

وانبثق ما يسمى "المجلس الأعلى اللبناني – السوري" عن "معاهدة الإخوة والتنسيق" بين لبنان وسوريا، والتي تم توقيعها في العام 1991، حيث كان لبنان يخضع حينها لاحتلال نظام الأسد، وبالتالي لم تكن متوازنة ولا تزال تعتبر في نظر شريحة واسعة من اللبنانيين أنها من تبعات الاحتلال ويجب الغائها. 

ويتألف هذا المجلس من رئيسي جمهورية الدولتين، ومن رئيس مجلس شعب نظام الأسد ورئيس مجلس النواب اللبناني، بالإضافة إلى رئيسي مجلس الوزراء ونائبيهما في البلدين. وبحسب المهام الرسمية المنوطة به، يضع هذا المجلس السياسة العامة للتنسيق والتعاون بين الدولتين في كافة المجالات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها) ويشرف على تنفيذها. وتُعتبر قراراته إلزامية ونافذة المفعول في إطار النظم الدستورية في كل من البلدين.

موقف التيارات اللبنانية

من جهته، اعتبر وزير العدل السابق إبراهيم نجار، أنّ السجال حول جدوى المجلس الأعلى قديم جديد؛ إلا أن ما يمكن تأكيده هو أن إعادة أحيائه راهنا، تتزامن مع اتساع حقل التحرك السوري في لبنان، لافتاً إلى أنّ ما يحصل دليل واضح على محاولة نظام الأسد استعادة نشاطه السياسي المباشر في لبنان، بعدما كان هذا النشاط في السنوات القليلة الماضية يتم عبر حزب الله حصراً.

بدورها، ترى مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي، أن نظام الأسد يحاول بوضوح التغلغل مجددا في الساحة السياسية اللبنانية، إن كان عبر اللعب على الوتر الطائفي حتى من داخل الطوائف أو من خلال ملف النازحين، عبر محاولة فرض شروطه واستدعاء وزراء لبنانيين إلى دمشق، وصولا لإحياء مؤسسات مضى عليها الزمن كالمجلس الأعلى.

وتتطابق وجهة نظر الحزب التقدمي الاشتراكي مع موقف حزب القوات اللبنانية، الذي يعتبر أن هذا المجلس الذي أنشئ في مرحلة الاحتلال والوصاية السورية ويُعتبر باطلا وهو أصبح لزوم ما لا يلزم.