وبحسب موقع "صاحبة الجلالة"، فإن النائب في برلمان الأسد، ناصر سليمان، أكد أن سجن الضابط الملازم أول في محافظة طرطوس جراء مشكلة حدثت مع قاض هو من دون وجه حق كونه قام بعمله بتكليف من اللجنة الأمنية.
وأضاف سليمان أنه قام شخصيا بمراجعة رئيس اللجنة الأمنية ومحافظ النظام في طرطوس، وأقرا بأن هذا الضابط "قد ظلم" وأنه كان موجودا على رأس عمله موضحاً أنه كان على باب الدخول والمشكلة حدثت عند باب الخروج مع عناصر الشرطة وأن الضابط وصل بعد انتهاء المشكلة تماماً، وتم وضعه في السجن لمدة 15 يوما وتجريده من رتبته بطريقة مهينة وقال له القاضي: "لقد وقعت بين أيدينا وهنا مكانك المناسب".
رواية لما حدث
وكانت صحيفة "الوطن" الموالية، أفادت أن القاضي حاول الدخول للتعبئة من المحطة دون الوقوف على الدور وقد رفض عناصر الشرطة السماح له بالدخول وبعد تبادل الكلام بينه وبينهم وحصول خلاف أقدمت العناصر على ضربه بشكل غير مقبول أبداً وفوراً تم نقله إلى مشفى الباسل الذي لا يبعد أكثر من خمسمئة متر عن المحطة وهناك أعطي العلاج اللازم وفي اليوم التالي أعطي تقريرا طبيا يتضمن الحاجة للاستراحة والشفاء تسعة أيام ومن خلال ادعائه على دورية الشرطة التي ضربته والتي كانت مكلفة بتنظيم الدور تم استدعاؤها من قبل النيابة العامة وتوقيف العناصر مع الضابط في السجن.
أزمة محروقات خانقة
يذكر أن أزمة المحروقات عصف خلال الأسابيع القليلة الماضية، بمناطق ميليشيا أسد، في وقت بدأت تنتشر في محافظة اللاذقية ظاهرة سرقة البنزين من السيارات أو الحافلات المتوقفة. كما أن حركة السيارات في مناطق سيطرة ميليشيا أسد انحسرت إلى حد كبير، وارتفع مستوى التذمر بين المؤيدين.
يشار إلى أن شوارع العاصمة دمشق، أصبحت خاوية وقتها من السيارات نتيجة نقص المحروقات، ووقوف السائقين في طوابير كبيرة أمام محطات الوقود تصل ليوم كامل من أجل الحصول على حصة من المحروقات حددتها حكومة الأسد، بينما قام بعض الأهالي بالتنقل عبر الأحصنة، فيما عجزت المؤسسات والدوائر الحكومية آنذاك عن تأمين احتياجاتها من المحروقات لمركباتها، حيث أظهرت صور على مواقع التواصل تعطل الدراجات النارية للشرطة عن العمل.
التعليقات (0)