"رايتس ووتش" تكشف ممارسات مخابرات الأسد في مناطق المصالحات

"رايتس ووتش" تكشف ممارسات مخابرات الأسد في مناطق المصالحات
أكدت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن أفرع مخابرات الأسد، تحتجز وتُخفي وتُضايق الناس تعسفياً في مناطق المصالحات.

توثيق حالات الاعتقال

ووثقت هيومن رايتس ووتش 11 حالة احتجاز تعسفي واختفاء في درعا والغوطة الشرقية وجنوب دمشق، عقب سيطرة ميليشيا أسد الطائفية عليها بين فبراير/شباط وأغسطس/آب 2018.

ونوهت المنظمة إلى أن قادة في الفصائل المقاتلة وسياسيين، ونشطاء إعلاميين، وعمال إغاثة، ومنشقين، وأفراد أسر النشطاء والمقاتلين، وقعوا اتفاقيات مصالحة مع نظام الأسد، وأن منظمات محلية، منها "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" و"مكتب توثيق الشهداء في درعا"، وثّقت اعتقال 500 حالة على الأقل في هذه المناطق منذ أغسطس/آب.

بدورها قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه: "انتهى القتال الفعلي في معظم أنحاء سوريا، لكن لم يتغير شيء في طريقة انتهاك أفرع المخابرات لحقوق المعارضين المحتملين لحكم الأسد. حتى في مناطق المصالحة المزعومة، يطغى عدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة، والاعتقالات التعسفية، والمضايقات، على وعود الحكومة الفارغة بالعودة والإصلاح والمصالحة".

وقابلت هيومن رايتس ووتش 16 من السكان السابقين في محافظتي درعا والقنيطرة، والغوطة الشرقية، وبلدات في جنوب دمشق، وأكد جميع هؤلاء أن أفرع مخابرات الأسد، احتجزت وضايقت أشخاصا لهم صلة بالنشطاء المناهضين للنظام، أو المقاتلين السابقين، بالإضافة لمنشقين، كما تعرض العاملون الإنسانيون، وقادة المجتمع، والنشطاء الإعلاميون، الذين بقوا في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا أسد للاحتجاز والمضايقة، إذ أكد أقارب وشهود أن الأشخاص اعتُقلوا من منازلهم ومكاتبهم، وعند نقاط التفتيش وفي الشوارع.

مخاوف من الانتقام

وتشمل هذه المواقع: داعل، ابطع، نوى، اليادودة، وعتمان في محافظة درعا؛ وبلدة في محافظة القنيطرة حُجب اسمها بسبب مخاوف من الانتقام؛ دوما في الغوطة الشرقية؛ وببيلا في جنوب دمشق. قال السكان، استنادا إلى نقاط التفتيش والأفراد الذين يُجرون المداهمات، إن داعل وابطع تخضعان لسيطرة "المخابرات الجوية"، في حين تخضع اليادودة وعتمان لسيطرة "المخابرات العسكرية".

وفي جنوب دمشق، اعتقل "فرع الدوريات التابع للمخابرات العسكرية" أشخاصا ونقلهم إلى "فرع فلسطين"، التابع أيضا للمخابرات العسكرية. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من معرفة فرع المخابرات المسؤول عن الاعتقالات في الغوطة.

وبين تقرير المنظمة أن معظم المحتجزين لم توجه إليهم تهم قط. في 3 حالات، اعتقلت أفرع المخابرات على ما يبدو أشخاصا لأن شخصا ما قدم شكوى ضدهم. في معظم الحالات، احتُجز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي طوال فترة احتجازهم أو لجزء منها وحُرموا من الاتصال بمحام. بحسب أقاربهم وزملائهم، لم تُبلغ السلطات عائلاتهم بأماكن وجودهم ولم تعرضهم فورا أمام قاض. في إحدى الحالات، أخبر محتجز أصدقاءه أن المخابرات العسكرية ضربتهم قبل نقلهم إلى المحكمة العسكرية، رغم توقيفهم في دعوى مدنية.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات