"أموال قذرة".. صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل تجميد أموال ابنة بشرى الأسد

قالت صحيفة تايمز، إن السلطات البريطانية صادرت الأموال الموجودة في الحساب البنكي الذي تمتلكه أنيسة ابنة أخت بشار الأسد في لندن، بعد أن تم استخدامه لغسيل الأموال لتجنب العقوبات المالية.

ووافقت يوم أمس، أنيسة شوكت، 22 عاماً، على مصادرة مبلغ وقدره 25,000 جينة إسترليني كان موجود في حسابها ببنك باركليز، حيث تعد هذه القضية هي الأولى من نوعها والتي تشمل أطفال عائلة الأسد الذين يعيشون حياة فاخرة في المملكة المتحدة.

ومنحت وزارة الداخلية البريطانية أنيسة شوكت تأشيرة دخول للجامعة في لندن قبل خمس سنوات، على الرغم من وجود والدتها بشرى، أخت بشار، على قوائم العقوبات المالية الصارمة المفروضة على نظام الأسد.

وتعيش أنيسة في شقة بمنطقة نايتسبريدج، غرب لندن، استأجرتها بمبلغ 60,000 جنيه إسترليني سنوياً. وحصلت على شهادة في التصميم المكاني بعد أن درست لمدة أربع سنوات في كلية لندن للاتصالات، الواقعة جنوب لندن. وتكمل دراستها الآن في كلية ريجنت.

السنافر لغسيل الأموال

وكشفت الوكالة الوطنية البريطانية للجريمة، وجود 56 إيداع نقدي في حسابها ببنك باركليز، تم إيداع فيه 151,387.95 جنيه إسترليني، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2018. 

ويعتقد أن الأموال قد تم تحويلها من أعضاء في نظام الأسد، عبر وسيط شرق أوسطي يدير شبكة غير قانونية لغسيل الأموال تعرف باسم "السنافر".

ويدعى رئيس الشبكة "بابا سنفور"، ولديه مجموعة من العاملين في شبكته وهم "سنافر"، حيث يوجههم لدفع مبالغ مالية صغيرة نسبياً لا تتجاوز 10,000 جنية إسترليني، في حسابات بنكية. تدعى هذه العملية باسم "السنفرة"، والهدف منها تجنب شيكات غسيل الأموال.

واكتشف المحققون وجود عمليات إيداع شملت عدة حسابات مصرفية تمتلكها أنيسة، في كريكوود بشمال لندن وليدز وبرمنغهام وسانت ألبانز، تمت جميعها في يوم واحد.

وقال نديم أحمد، الذي يمثل الوكالة الوطنية البريطانية للجريمة، وذلك خلال جلسة عقدتها محكمة ويستمنستر الجزائية للنظر في القضية، إن "نظام التحويل غير الرسمي يستخدم في غسيل الأصول المالية الإجرامية" وهو مصمم لتجنب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

التنصل من علاقتها بالنظام

تم تجميد حساب أنيسة في تشرين الثاني، بعد أن قامت الوكالة البريطانية بإخبار بنك باركليز بوجود صلات بين أنيسة ونظام الأسد.  وقالت المحكمة أن أنيسة تعاونت بشكل تام مع السلطات.

وقال زبير أحمد، الذي يمثل أنيسة في المحكمة، إن الطالبة "ماتزال تؤكد على عدم معرفتها أو حتى شكها" بأن المدفوعات المالية التي تم إيداعها في حسابها تعد انتهاكاً للعقوبات، وذلك باعتبارها "طالبة نموذجية وتحترم القانون".

وقال أيضاً، خلال جلسة الاستماع، إن أنيسة ليس لها أي علاقة سياسية بنظام الأسد، وإنها تحصل على "تمويل مستقل" بهدف متابعة دراستها في لندن.

وكانت السلطات البريطانية قد جمدت 161 مليون جنية إسترليني من الأصول المرتبطة بنظام الأسد، ويبدو أن الأجراء القانوني الأخير بحق أنيسة هو محاولة من السلطات لتقييد أنشطة أفراد عائلة الأسد الذين يعيشون في المملكة المتحدة.

وقال بن والاس، وزير الأمن القومي والجريمة الاقتصادية، خلال جلسة الاستماع، إن السلطات البريطانية تستهدف "الأموال القذرة" وعليه تمت مصادرة حساب أنيسة. وأكد على أنه "مصمم على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخصية متورطة في غسيل الأموال".

وأضاف أن "هذه القضية ترسل رسالة واضحة إلى أولئك الذين يسعون إلى إخفاء الأموال غير المشروعة في المملكة المتحدة".